حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٥٢

(1) ١٥٢ مصادر حقوق الإنسان إقالتهم ج - إن الشارع الحكيم شرع لعباده ما يحقق لهم مصالحهم، فما غفل عن مصلحة ولا تركها بدون تشريع ؛ فالقول بالمصلحة المرسلة، يعنى أن الشارع ترك مصالح العباد ، فلم يشرع لها من الأحكام ما يحققها، وهذا لا يجوز لمناقضته؛ لقوله تعالى-: ﴿أَيَحْسَبُ الإنسان أن يترك سُدى [القيامة : ٣٦]. على والجواب عن هذا أن الشريعة - حقا - قد راعت مصالح العباد، : و شرعت من الأحكام ما يوصل إليها، ولكنها لم تنص جميع جزئيات المصالح إلى يوم الدين؛ وإنما نصت على بعضها، ودلت بمجموع أحكامها ومبادئها على أن المصلحة هي مقصود الشارع (۳) د – إن الأخذ بالمصلحة يؤدى إلى اختلاف الأحكام باختلاف البلدان والأزمان، بل باختلاف الأشخاص فى الأمر الواحد، والأحكام الشرعية لیست هكذا ؛ وإنما هي تشمل الناس جميعًا. والجواب : أن اختلاف الأحكام الناشئ من مراعاة المصالح المرسلة ليس اختلافًا في أصل الخطاب حتى يكون منافيًا لعموم الشريعة؛ وإنما جاء من جهة تطبيق أصل عام ؛ فكان اختلاف الأحكام لاختلاف أسبابها (۳) . إن ما أورده المانعون من أدلة لم تسلم من الانتقادات، ولم تقو أمام حجج المجوزين؛ ومن ثم فاعتبار المصالح المرسلة حجة تبنى عليها الأحكام وتعد دليلا من أدلتها هو القول المقبول؛ ذلك أن القول باعتبار المصالح المرسلة يدل دلالة واضحة على صلاحية الشريعة للبقاء والعموم، (۱) انظر: الوجيز فى أصول الفقه ص (۲۳۹ (٢٤۰ ، وغاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (٩٣ ، ٩٤) • ، (۲) انظر: الوجيز فى أصول الفقه ص (۲۳۸، ۲۳۹) (۳) انظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص(٩٥ ، ٩٦)
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.