=
۱۵۰
ج
مصادر حقوق الإنسان
الأقيسة محصورة، فإذا لم يعتبر منها إلا ما وقع له نظير في النصوص ضاق الأمر؛ لأن المحصور لا يفى بغير المحصور ؛ فتقل الحيلة في تسيير سبل الحياة، والتماس أفضل الوسائل للوصول إلى الأغراض الشريفة، والمصالح المشروعة، والله - تعالى - يقول : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَع [ الحج : ۷۸] والحرج الضيق والضيق ضرره عظيم؛ فلا مناص، إذن من التوسعة فى التشريع مع مراعاة قواعد الشريعة العامة، وعدم الحياد عنها، وإلا خلت الحوادث والوقائع المتجددة عن حكم الله تعالى، وهذه من المقاصد الشرعية، ومن دلائل مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
خرچ
وإذا كانت المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، ومن جنس ما أقره فإن الأخذ بها يكون موافقا لمقاصده، وإهمالها يكون إهمالاً له، ولا يجوز أن تهمل مقاصد الشريعة؛ فيجب الأخذ بالمصالح المرسلة على أنها أصل أصول الشرع، غير مناف لأصوله (۱). مع
متلاق
ثانية أدلة المانعين للمصالح :
1
من السنة :
استدلوا من السنة بقوله : تَرَكْتُكُمْ عَلَى المَحَجَّةُ البَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا » (۲) .
(۱) انظر: المنخول للغزالى ص (٣٥٧، ٣٥٨ أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله ص (۱۷۳) ، ١٧٤) ، وغاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (۹۱، ۹۲)، والوجيز في أصول الفقه ص(٢٤١، ٢٤٢)
(۲) هو من حديث العرباض بن سارية، وأبي الدرداء : حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود (٦١١/٢) ، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٧)، والترمذى (٤/ ٤٠٨)، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة (٢٦٧٦)، وقال حسن صحيح،
وابن ماجه (۱ (۷۲) ،والمقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (٤٣)
ص ١٥٠