مصادر حقوق الإنسان
١٤٩
نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة، والأساس الذى قامت عليه، والغرض الذي جاءت من أجله . يقول الشاطبي : الشريعة الإسلامية ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء الفاسد عنهم) (۱) .
ويقول العز بن عبد السلام الشريعة الإسلامية كلها مصالح : إما درء مفاسد، أو جلب مصالح (۲) .
ويقول ابن القيم : إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكمة ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث - فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين
خلقه » (۳).
وقد استدل المالكية بأن الشارع قرر اعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام أى أنه ما من حكم شرعى إلا وله مصلحة مترتبة عليه، واعتبار جنس المصالح يفيدنا ظنا قويا باعتبار الشارع لهذه المصالح المتنازع فيها - وهي المصالح المرسلة - فإذن اعتبار الشارع جنس المصالح - لأنها الغالبة والمقصودة شرعًا - يوجب ظن اعتبار المصلحة المرسلة؛ لكونها فردًا من أفراد المصالح، وقد قرر الفقهاء : أن العمل بالظن واجب
(٤)
أضف إلى هذا أن مصالح الناس الدنيوية المشروعة، غير منضبطة، وغير محددة؛ فقد تتغير بتغير الزمان والنصوص وما حمل عليها من
(۱) انظر: الموافقات (٦/٢، ٣٧)
(۲) انظر: قواعد الأحكام (۹/۱)
(۳) انظر: الوجيز في أصول الفقه
•
ص
(٢٤٠، ٢٤١)
·
(٤) انظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (٨٦) .
ص ١٤٩