مصادر حقوق الإنسان
۱۳۹
بتحصيل أسبابها إليها (۱).
وقيل : هي ما اعتبرها الشارع بأن شَرَعَ لها الأحكام الموصلة إليها (۳).
وقد قسم الشارع المصالح التي اعتبرها إلى ثلاثة :
الأولى: المصالح الضرورية، وهى التي لابد منها لقيام الحياة للعباد، بحيث لو اختلفت كلها أو بعضها، اختل نظام حياتهم، وعمتهم الفوضى؛ فلا غنى للإنسان عنها كحفظ دينه ونفسه وعقله، ونسله، وماله؛ لأن
،
بها قوام حياته، وفيها مقصود الشارع الذى لابد منه فى انتظام مصالح الدارين : الدنيا والآخرة.
وقد رتبها الشارع على هذه المراتب : فقدم حفظ الدين على حفظ النفس، وحفظ النفس على حفظ العقل، إلى أن جعل المال هو آخر
الضرورات للإنسان .
كما قدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء، وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع... إلخ .
الثانية : المصالح الحاجية وهى أقل من سابقتها، فهى تسهل للناس حياتهم، وترفع الحرج والمشقة عنهم، فيحتاج إليها الإنسان، فإذا اختلت كلها أو بعضها، وقعوا في الحرج، ولحقتهم المشقة، وذلك كالرخص التي تصدق الله بها على عباده ؛ تيسيرًا لهم ودفعًا للضيق والحرج عنهم، ففيها تيسير وترخيص بما يخفف المشقات .
الثالثة : المصالح التحسينية وهى التى لم يكن للإنسان إليها حاجة؛ وإنما هي مزينة لحياته، يأخذ منها بما يليق من محاسن العادات، ولا يترتب على فواتها خلل في نظام الحياة، ولا حرج ولا مشقة، وهي ترجع في
(۱) انظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (۲۱ ، ۲۲)
(۲) الوجيز في علم الأصول ص (٢٣٦) .
ص ١٣٩