حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٤٠

· مصادر حقوق الإنسان 12. جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كالطهارات، ورفع المستخبثات، وستر العورات (۱) . وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودًا أو عدما- جاء دليل القياس ؛ فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها، وهي تساوى واقعة أخرى نص الشارع على حكمها في علة هذا الحكم فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه . النوع الثاني : المصالح الملغاة : وهى كل مصلحة قام النص - الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس على إلغائها وعدم اعتبارها؛ لما فيها من تحقيق الضرر، ولو توهم الإنسان أن فيها مصلحة، سواء أكان ضررها واضحًا أم أنها تؤدى إلى ضرر لاحق، أو لا يدرك ضررها بالنظر والفكر» (٢) . (۲) ، ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنثى فى مساواتها لأخيها في الميراث، فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء : ١١]، ومثل مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الربا، فقد ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا، قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] فلا يصلح الربا طريقا لاستثمار المال أو زيادته (۳ وأهدرت الشريعة مصلحة الجبان في عدم الإقدام على الجهاد، فقد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس من القتل، ولكن الشارع رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب ؛ لما فيها من إضعاف المسلمين، ودفعهم إلى التقاعس عن الجهاد والجبن أمام الأعداء، فلم يعتد بها، وأذن في دفع ، (۱) انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص (۲۳) . (۲) السابق ص (٢٤) . (۳) انظر : الوجيز في علم أصول الفقه ص(٢٣٧) •
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.