حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ ودرء وقيل : المصلحة مصادر حقوق الإنسان هي المحافظة على مقصود الشارع من جلب المنافع المفاسد عن الخلق . والمراد بالمرسلة : ما لا ترجع إلى نص معين من نصوص الشرع، ولم يرد فيها ما يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء (۱). أنواع المصالح : مصالح الإنسان في الحياة تتكاثر ،وتختلف فهى ليست على وتيرة ، واحدة؛ وإنما هى متنوعة متغايرة، بعضها ثابت لا يتغير، وبعضها حادث غير مستقر، بعضها حق فى صلاح الناس وبعضها موهوم كالسراب ملازم لهوى النفس مضل عن سبيل الله . ، وشريعة الله -تعالى- نظرت لهذه المصالح بعين التدقيق والإمعان، فاعتبرت بعض هذه المصالح وألغت ،بعضها وذلك بحسب ما يسعد الناس، ويحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة. ، ولم تستوعب الشريعة بالتفصيل مصالح الناس كلها، بالاعتبار أو الإلغاء؛ بل جاءت نصوصها باعتبار بعض المصالح، فأذنت أو أمرت بتحصيل أسبابها وبإلغاء بعضها الآخر، فمنعت من فعل أسبابها، وبقى بعد ذلك ما يجد للناس من حوادث وأمور واضحًا، واكتفت في ذلك بالبيان الإجمالي، يقول الله -تعالى-: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ) [المائدة: ٤] (٢) إذن المصالح أنواع ثلاثة : المصالح المعتبرة، والمصالح الملغاة، والمصالح المرسلة : النوع الأول : المصالح المعتبرة : وهى كل مصلحة ثبت الحكم المؤدى إليها بالكتاب والسنة، أو الإجماع، أو القياس الذي كانت العلة فيه معتبرة (۱) علم أصول الفقه (مرجع سابق) ص(۰۱۰۳) . (۲) انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول، ص (۲۱)
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.