حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٣٤

١٣٤ يصح مصادر حقوق الإنسان أن يعد دليلا شرعيا مع النص والإجماع والقياس يسمى الاستحسان . أدلة المذهب الثالث : مذهب المنكرين للاستحسان : أنكر الاستحسان داود الظاهري، حيث قال: «والقول بالاستحسان لا يجوز» وكذا أنكره ابن حزم حيث قال في الأحكام: «من الباطل أن يكون الحق في دين الله عز وجل مردودا إلى استحسان بعض الناس، وإنما يكون هذا وأعوذ بالله لو كان الدين ناقصا. فأما وهو تام لا مزيد کله ، فيه، مبين ، منصوص عليه، أو عليه، فلا معنى لمن استحسن شيئا منه، أو من غيره ولا لمن استقبح شيئا منه أو من غيره، والحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فصح أن الاستحسان شهوة، واتباع للهوى وضلال. مجمع واستدل على إبطال الاستحسان : بإجماع الصحابة على عدم استعمال الرأي، والاستحسان فرع منه . ومما استدل به قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأى، فانهم أعداء ،السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا (۱). وكما أنكر ابن حزم وداود الاستحسان، أنكره الشيعة وذموه. ونقل الحيدرى عن أهل البيت إنكاره : قال الحيدري: ومذهب أهل البيت معلوم متواتر عنهم قد نقله الخلف عن السلف في رد القياس والاستحسان، والعمل بالرأى ، وكذا أنكره علماء الشيعة قاطبة . والواقع أن ما أورده الإمام الشافعي رضى الله عنه- على الاستحسان من اعتراضات، إنما هو واقع على الاستحسان بالهوى والتشهى، أما غيره (1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٠٤٢/٢
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.