حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٣٣

۱۳۳ مصادر حقوق الإنسان بالمصلحة، وإما بالعرف. الثاني: أنه ثبت من استقراء الوقائع وأحكامها: أن اطراد القياس، أو ، استمرار العموم، قد يؤدى فى بعض الوقائع إلى تفويت مصلحة الناس، لأن هذه الوقائع فيها خصوصيات تجعل الحكم فيها بموجب القياس بجلب المفسدة أو يفوت المصلحة، فمن العدل والرحمة بالناس : أن يفتح الله للمجتهدين باب العدول في هذه الوقائع عن حكم القياس، إلى حكم آخر يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، وهذا هو الاستحسان. الثالث: أنه ثبت من استقراء النصوص التشريعية : أن الشارع الحكيم عدل في بعض الوقائع عن موجب القياس، أو عن تعميم الحكم إلى حكم آخر، جلبا للمصلحة، أو درءا للمفسدة. فحرم الميتة والدم، وأباحهما للمضطر، وتوعد من كفر بالله من بعد إيمانه واستثنى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، ورخص في السلم. وهو عدول عن عموم الحكم، أو عن موجب القياس في بعض الجزئيات لخصوصيات فيها تقتضى هذا العدول . دليل المذهب الثاني القائل : بأن الاستحسان ليس دليلاً شرعيا مستقلا. استدلوا بأنه بالنظر فى كل نوع من الأنواع التي سميت استحسانا، يتبين أن سند الحكم الشرعى فيه ومصدره، هو دليل من الأدلة الشرعية المسلمة . فالقياس الخفي الذي ترجح على قياس جلی، حكمه ثابت بالقياس . غاية الأمر: أن المجتهد رجح أحد القياسين، لأن مناسبته أظهر، وتأثيرها في جلب النفع أو دفع الضرر أقوى . وكذا الاستحسان الذي ثبت بالنص، وقدم على القياس، والحكم الثابت بالعرف، أو الضرورة، أو المصلحة وكلها أحكام ثبتت بالأدلة الشرعية فليس هناك دليل مستقل، .
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.