حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٣٥

مصادر حقوق الإنسان ۱۳۵ فهو مبنى على الأصول التي لا يسع فقيها من الفقهاء مخالفتها، إذ لا تخرج صورة منه عن ضرب من ضروب القياس أو اعتماد على نص أو إجماع أو ضرورة أو مصلحة أو عرف وهذا شائع ذائع في فروع الفقهاء، وموضع اعتبار عندهم فلا مجال لإنكار الاستحسان أو العمل به في جميع المذاهب المشهورة. وغاية القول إن الاستحسان المنضبط والمستند إلى دليل شرعي يصلح أن يكون دليلاً شرعيا معتمدًا، ومن راجع كتب الفقه وجدها ملأى بأحكام مبناها الاستحسان الذي مرجعه الأصول المعتبرة. الاستحسان مصدرًا لحقوق الإنسان وتحقيق مصالحه : الاستحسان المبنى على أصول معتبرة من كتاب وسنة وإجماع وقياس وغيرها من غير شك- يحقق مصالح الإنسان، ويكفل له حقوقه التي لم یرد بها نص صريح في كتاب الله وسنة رسوله فلو عرضنا بعض النماذج التي يقوم فيها الحكم على الاستحسان لتبين لنا ذلك بوضوح صحة هذا القول . فمن الأمثلة: أن الأصل الثابت والقاعدة العامة يقضيان ببطلان بيع ، المعدوم، ولكن استثنى منه السلم، وهو بيع ما ليس عند الإنسان وقت العقد، بنص خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث قال: «من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(۱) . ومثله أيضًا - خيار الشرط، فقد جاز استحسانًا لورود النص في السنة بجوازه ثلاثة أيام استثناء من الأصل الكلى فى العقود القاضي بلزومها . (1) أخرجه البخارى ،٤٢٨/٤ ، فى السلم : باب السلم في كيل معلوم (٢٢٣٩) وفي ٤/ ٤٢٩، في باب السلم فى وزن معلوم ،(٢٢٤٠) ، (٢٢٤١) ، ومسلم ۱۲۲۷/۳، في المساقاة : باب السلم (١٦٠٤/١٢٧)
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.