حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٣٢

۱۳۲ مصادر حقوق الإنسان بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن(۱) . والمعنى ما رآه المسلمون فيتناول إجماع جميع أهل الحل والعقد، لا ما رآه كل واحد حسنًا، وإلا لزم حسن ما رآه آحاد العوام حسنا، وما أجمعوا عليه فهو حسن عند الله، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلم ، والقياس ،يمنعه، لأن المعقود عليه معدوم، فتركنا القياس بالأثر الموجب للترخيص، وأقمنا الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حكم جواز السلم. أدلتهم من الإجماع : 6 ، فهو ما ثبت من الاستحسان بالإجماع كعقد الاستصناع، فهو عقد على معدوم للحال حقيقة والقياس يقتضى عدمه، لكن الفقهاء استحسنوا تركه بالإجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير. كما أجمعت الأمة على جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة، وعوض الماء، ومدة اللبث. وقد رد الآمدى هذه الأدلة : بأنه لا دلالة فيها على المقصود من محل النزاع . أدلتهم من المعقول : وأدلتهم من المعقول انحصرت في ثلاثه أمور : ، الأول : أن ثبوته كان بالأدلة المتفق عليها بأنها حجة؛ لأنه : إما أن يثبت بالأثر، وإما بالإجماع وإما بالضرورة، وإما بالقياس، وإما (1) هذا الأثر ورد موقوفاً على ابن مسعود ، ولا يصح مرفوعاً، أخرجه أحمد في المسند ۱/ ۳۷۹ ، والحاكم في المستدرك ۷۸/۳-۷۹ وصححه ووافقه الذهبي، والبزار (كشف الأستار - ٢٣٦٧) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ وقال : رجاله موثقون . وذكره الشيخ الألباني - رحمه الله - فى الضعيفة (۵۳۳) وقال : لا أصل له مرفوعاً
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.