مصادر حقوق الإنسان
۱۲۷
تُفْلِحُونَ) [المائدة: ٩٠].
(1)
والخمر عند فريق من الفقهاء اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره، فهو أصل ورود النص بحكمه، وهو التحريم، ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص بحكمه، ولكن فيه علة الحكم، وهى الإسكار، فيقاس على الخمر لاشتراكهما فى العلة ويكون له حكم الخمر وهو
التحريم .
وعلى هذا تقاس كل المسكرات فلو لم يحرم إلا الخمر المحدد بالنص، وكان تناول باقى المسكرات حلالا بناء على عدم إعمال القياس لأصاب الإنسان ضرر عظيم وفقد حقًا من أعظم حقوقه هو الحفاظ على عقله سليما، والحفاظ على بدنه ،وصحته وهي من غير شك حقوق ضرورية للإنسان لو فقدها لوقع في حرج شديد.
ثانيا: قتل الوارث مورثه أصل ورد النص بحكمه وهو حرمانه من الميراث، والنص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث القاتل (۲)، وعلة الحكم : اتخاذ القتل العمد والعدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه، فيرد بقصده السئ ويعاقب بحرمانه .
وقتل الموصى له الموصى لم يرد النص بحكمه، ولكن توجد في هذه الواقعة علة الحكم الموجودة في الواقعة الأولى، وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق العدوان والتعدى على الحياة، فتلحق واقعة قتل الموصى له للموصى بواقعة قتل الوارث مورثه فيحرم الموصى له من الموصى به . أليس القياس هنا قدضمن حقا من أعظم الحقوق هو حق الحياة، وحق عدم التعدى على النفس الإنسانية بما وقع فى واقعة القياس من انسحاب (۱) الصحيح أن الخمر اسم لكل مسكر ؛ كما جاء في الحديث الشريف: «كل مسكر خمر
وكل خمر حرام .
(۲) تقدم
ص ١٢٧