حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٢٦

١٢٦ مصادر حقوق الإنسان غير أنه يلاحظ قبل العمل بمقتضى القياس أنه لابد من البحث عن النصوص، ومواقع الإجماع، حتى لا يعمل المجتهد بمقتضى قياس باطل أو مردود من حيث لا يشعر ؛ لمعارضته لما لم يعلمه من القواطع، أو الظواهر التى هى أرجح منه . ويعتبر القياس من أشق مصادر الشريعة الإسلامية على المجتهد وأشدها حاجة إلى ذكاء ،عقله وصفاء روحه ؛ لأن المصادر الثلاثة الأخرى مبناها النقل، أما القياس فمبناه معرفة علل الأحكام، ووجود هذه العلل في الفروع، وهذان الأمران يحتاجان إلى فكر وتأمل واعتماد على العقل والذكاء . ولقد حاول قوم اطراح النظر في القياس، فأخذوا يتلقفون الشبه ويتصيدون المآخذ ليغتالوا من الشريعة الإسلامية أصلا أصيلا من أصولها، وركنا ركينا من أركانها . وهم بهذا يحولون بين الشريعة الإسلامية وبين مهمتها في الحياة، وهي أن تبقى أبد الدهور قانونا للناس وأن يجد الناس فيها على اختلاف زمانهم ومكاتبهم كل ما يطمحون إليه فى الدنيا والآخرة. لا سيما والنصوص - كما قلنا - محدودة محصورة والوقوف عند ظواهرها تقصير وتفريط، ولا يمتنع التقصير والتفريط فى شيء ما يمتنعان في استنباط الشرائع، وتعرف الأحكام) . ويدلنا على أهمية القياس بوصفة مصدرًا من مصادر حقوق الإنسان و تحقيق مصالح العباد تلك النماذج من القياسات التي تمت، فمن ذلك : أولا : : ورد النص بتحريم الخمر والنص هو قوله - تعالى - : يتأَيُّهَا الَّذِينَ ، وَامَنُوا إِنَّمَا الخَيرُ والمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ (۱) انظر : مقدمة رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ١٥٨/١-١٥٩ •
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.