حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ مصادر حقوق الإنسان حكم الأصل عليها . ثالثا : ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه أو خطبته على خطبة أخيه، لا يجوز ؛ لورود النص بالنهى عن ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر (١) وعلة الحكم هو ما فى هذا التصرف أو ذاك من اعتداء على حق الغير، وإيذاء له، وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء . واستئجار الإنسان على استئجار أخيه واقعة لم يرد النص بحكمها، فتقاس على الواقعة الأولى ؛ لاشتراكهما فى علة الحكم، وتسوى بها في هذا الحكم، وهو النهى عنه (۲) . فهذا القياس - إضافة إلى ما فيه من إرساء دعائم المحبة في المجتمع بين الناس فإن فيه تحقيقا لحقوق الإنسان من عدم التعدى عليه، وفيه أيضًا حقا ماليا ملموحًا . تدلنا هذه الأمثلة وغيرها على أهمية القياس مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامى بصفة عامة، وأهميته مصدرًا من مصادر حقوق الإنسان بصفة خاصة . (1) أخرجه مسلم ٢/ ١٠٣٤ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (٥٦/ ١٤١٤)، وأحمد ١٤٧/٤ ، والدارمی ۲/ ۲۵۰ كتاب البيوع، باب «لا يبيع على بيع أخيه (۲) انظر هذه النماذج وغيرها في الوجيز في أصول الفقه الفقه ٩٥-٩٦ ص ص ١٩٦-١٩٧، وعلم أصول
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.