مصادر حقوق الإنسان
۱۲۵
للناقلين أنه لم يكن عندهم نص، والعادة تقضى بأنه لو كان عندهم نص استدلوا به في فتاويهم لكانوا أظهروه، وحصل لنا علم به مقدم ظهور نص في فتاويهم دليل على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام.
وعليه يثبت أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام.
القياس مصدرًا من مصادر حقوق الإنسان وتحقيق مصالحه : مما يملأ النفس إعجابًا بالشريعة الإسلامية المطهرة، وإكبارًا لشأنها : أنها ضمت إلى أصولها الثلاثة السابقة - أعنى : القرآن والسنة والإجماع أصلا رابعا ألا وهو القياس، وبذلك ضمنت الشريعة الإسلامية الغراء لنفسها البقاء أبد الدهور والأعصار، كما ضمنت لنفسها الاتساع؛ لتشمل مصالح الناس؛ سواء أكانوا في صحراء قاحلة أم كانوا في الحضارة الزاهرة.
؛
فإذا نزلت بالناس حادثة جديدة لا عهد لهم بها، أو عنت لهم مسألة لم تكن من ذي قبل، أضيف للقانون ما يسد الحاجة ويكمل النقص. ولكن الأحكام الإلهية لا مجال للرأى فيها فلا يزاد أو ينقص فيها بالهوى. كما أن نصوص التشريع التي بين أيدينا محصورة ومحدودة؛ فلا سبيل إلى أن تتسع هذه الشريعة الغراء لمصالح الناس، وما ينزل بهم من شؤون وأحداث إلا بأن نتخذ من تلك النصوص الكثيرة أصولا نرد إليها فروعها ونقيس عليها أشباهها .
إذن القياس هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية، باعتبار دلالة المصادر الثلاثة القرآن والسنة والإجماع عليه، كما أن منزلة القياس من هذه المصادر الثلاثة منزلة المؤكد، أو الشارح، أو المكمل ما لم يكن مردودًا باطلاً .
والقياس مصدر مهم لابد منه، ولا غنى للمجتهد عنه؛ لأنه الهادي إلى علل الأحكام والكاشف عن أسرار التكاليف.
·
1
ص ١٢٥