حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٢٤

١٢٤ ، مصادر حقوق الإنسان ألفاظه من غير واسطة وإما بواسطة الاستنباط منه أو دلالته على السنة والإجماع الدالين على اعتبار القياس، فالعمل بالقياس عمل بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه . ومنها قوله - تعالى - : ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء : ٥٩]. فهو ﴾ صريح في أن الرد لا يكون إلا للكتاب والسنة لا إلى رأى، وحينئذ يكون القياس باطلا، لأنه تشريع بالرأى فلم يتحقق الرد إلى الكتاب والسنة . والجواب على ذلك : أنا لا نرده إلى مجرد الرأى كما زعم المعترض، وإنما نرده إلى العلل المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، والقياس عبارة عن تفهم معانى النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذى لا أثر له فى الحكم فحينئذ يكون الرد إلى القياس ردًّا إلى الكتاب، أو السنة. ومما استدل به المنكرون للقياس من طريق العقل شبه كثيرة : منها : لا نسلم أن أحدًا من الصحابة استعمل القياس لإثبات حكم من الأحكام، وما نقلتم أخبار آحاد لا تفيد القطع، فيجوز عدم صحة ذلك النقل . ومنها : أن ما نقلتم عنهم من الأخبار الدالة على استعمالهم القياس لا تدل دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياس؛ بل يجوز أن يكون عندهم نصوص جلية، أو خفية لم يذكروها ولئن سلمنا فتواهم بالقياس، فإن الأقيسة التي استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة . وجوابنا عن ذلك : أن المنقولات وإن كان كل واحد منها أخبار آحاد إلا أن القدر المشترك بينهما وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواترا يحدث العلم به بكثرة مطالعة أقضيتهم وتواريخهم، وعلم أيضًا من تكرر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص نوع أو فرد، وعلم أيضًا بقرائن قاطعة
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.