مصادر حقوق الإنسان
۱۲۳
ولا أن يترك العمل بهما، ولا أن يعمل بالمرجوح دون الراجح لما تقدم، فتعين العمل بالظن وهو القياس، فثبت أن القياس حجة من الحجج الشرعية
لاستفادة الأحكام.
شبه ورد :
استدل المانعون للقياس بأدلة نقلية وعقلية وتمسكوا بظاهرها، فنحن نعرضها مع الرد على كل دليل من أدلتهم .
فمن ذلك قوله - تعالى - : (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ) [الأنعام: ۳۸]، وقوله -تعالى- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتب بينا لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل : ۸۹] ، أي بيانا لكل ما شرع لكم ؛ مما ينفعكم في أمر دينكم ودنياكم، فكل شيء مشروع فى الكتاب وما ليس مشروعًا فيه، فيبقى على النفى الأصلى، وحينئذ يكون إثبات القياس بما ليس فى كتاب الله، فيكون منافيا للشرع، فلا يصح العمل به .
والجواب على ذلك أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وهو مشتمل
على كل شيء، والقياس شيء من تلك الأشياء التي ذكرت فيه .
،
أو يراد من الكتاب اللفظ المنزل على محمد المتعبد بتلاوته، وأن ما ثبت بالقياس مضاف إلى الكتاب؛ لأن القياس منزل في كتاب الله نصا، ودلالة ذلك أنه نظير الاعتبار المأمور به فى قوله -تعالى-: ﴿فَاعْتَبِرُوا. فالعمل بالقياس عمل بالكتاب فى الحقيقة، أو لأن الكتاب دل على وجوب قبول قول الرسول ل لقوله - تعالى -: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧] وقول الرسول دل على حجية القياس، فكان كتاب الله دالا على حجية القياس، فالقرآن نزل تبيانا لكل شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، لانعدام تفصيل الكل فيه قطعا فيفصل بالاجتهاد.
وعليه فالمراد بما تقدم أن الكتاب بيان لكل شيء، وذلك إما بدلائل
ص ١٢٣