۱۲۲
مصادر حقوق الإنسان
من كمال الفهم والإدراك ويحول بينه وبين استيفاء النظر والتحقيق، ويعمى عليه طريق العلم والقصد، فإذا وجد هذا المعنى في فرد آخر يكون داخلا في النهى بالقياس وذلك كالهم المزعج، والخوف المقلق، والجوع والظمأ الشديدين، وشغل القلب المانع من الفهم، فمن قصر النهي على الغضب دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذى لأجله النهي، فقد قل فهمه وفقهه، وفاته أن التعويل في الأحكام على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصل بها إلى مراد المتكلم، فالحديث دل على الغضب، وليس هو المقصود بالذات وحده حتى لا يلحق به ،غیره بل كل ما وجد فيه العلة التي نهى عن الغضب
لأجلها كان ملحقا به .
الدليل العقلي :
وخلاصته : أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللاً بالعلة الفلانية، ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع ، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحينئذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم لاستلزامه اجتماع النقيضين، ولا أن يترك العمل بهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين، ولا أن يعمل بالوهم دون الظن ؛ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع عقلاً وشرعا، فتعين العمل بالظن، ولا معنى لوجوب العمل بالظن إلا إثبات القياس على سبيل المثال : إذا غلب على ظن المجتهد أن حكم الخمر معلل بالإسكار، ثم وجد تلك العلة بعينها فى النبيذ، فإنه يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في النبيذ، وحصول الظن بثبوت الحكم في النبيذ مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحنيئذ لا يمكنه أن يعمل بهما،
=
جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان (١٣٣٤) وقال : حسن صحيح، وأبو داود ٣٢٦/٢ كتاب الأقضية، باب القاضى يقضى وهو غضبان (٣٥٨٩)، والنسائي ۲۳۷/۸ کتاب القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه
·
ص ١٢٢