حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١١٠

۱۱۰ مصادر حقوق الإنسان الحكم بالإجماع؛ لأن معرفة علة الحكم لها طرق؛ منها المناسبة بين الأصل وحكمه ... فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع، ولا يحول هنا دون معرفة العلة . الثاني: أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها ؛ لأن أساس القياس : إدراك علة الحكم. الثالث: أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع، فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل امتنع القياس. الرابع : ألا يكون حكم الأصل مختصا به ؛ لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع، وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعا (۱) . وأما شروط الفرع فهي : الأول : أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه؛ لأن القياس يلجأ إليه إذا لم يوجد في المسألة نص؛ إذ لا اجتهاد مع النص. الثاني: أن تكون علة الأصل موجودة فى الفرع؛ لأن شرط تعدى الحكم للفرع تعدى العلة (٢). بقى الحديث عن شروط العلة والعلة هي أساس القياس ومرتكزه وركنه العظيم، وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع: يتم القياس، وتظهر ثمرته، فيتبين للمجتهد أن الحكم الذي ورد فيه ليس قاصرًا على ما ورد فيه، وإنما هو حكم فى جميع الوقائع التي تتحقق فيها علة الحكم . وهناك فرق بين حكمة الحكم وعلته : (۱) انظر: السابق ص ۱۹۹-۱۹۷ (۲) النظر السابق ص ۱۹۹ - ۲۰۰ .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.