حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١١١

۱۱۱ مصادر حقوق الإنسان فحكمته هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر، أراد الشارع : تحقيقها بتشريع ذلك الحكم، وهذه الحكمة قد تكون خفية .. لا يمكن التحقق من وجودها ومن ثم لا يمكن بناء الحكم عليها، كما في إباحة البيع وسائر المعوضات؛ فإن حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم المشروعة، والحاجة أمر خفى فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإيجاب والقبول، وهو ما يسمى : العلة، وهي: الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الحكم، وربط به وجودًا وعدما ؛ لأنه مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلا حكمتها دفع أمر تقديرى غير منضبط، فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر، وهو المشقة، . وهي العلة في الحكم ) . ويشترط في العلة : أولاً : أن تكون وصفًا ظاهراً ؛ أى يمكن التحقق من وجوده في الأصل والفرع . ثانياً : أن تكون وصفًا منضبطا، أى يكون الوصيف محددًا، ذا حقيقة معينة محدودة، لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ثالثا : أن تكون وصفًا مناسبًا للحكم، أي: وصفاً ملائماً له، أن بمعنى المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف. رابعاً: أن تكون وصفًا متعديًا، أي ألا يكون الوصف مقصورا على الأصل؛ لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم. خامساً : أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها، أي لم يقم (۱) انظر السابق ص ٢٠١ وما بعدها ·
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.