حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية - الشريدة 1-2 — الصفحة ١٠٩

مصادر حقوق الإنسان ۱۰۹ العرايا (۱) ؛ وذلك لحاجة الناس فيقاس العنب على الرطب ؛ لاتحادهما في العلة . ، الثاني : ألا يكون الأصل منسوخ الحكم، وهو ظاهر . الثالث: أن يكون الأصل معقول المعنى، أى يدرك العقل وجه المناسبة بين الأصل وحكمه؛ ولهذا لا يقاس على الحدود؛ لأنها تشتمل على تقديرات لا يستقل العقل بإدراك حكمتها كجعل حد القاذف ثمانين جلدة، والزانى مائة جلدة؛ إذ يجوز في نظر العقل أن يكون العدد أكثر أو أقل على حسب الظروف) (۲) الرابع: ألا يكون فرعًا لأصل آخر أى أن يثبت حكمه بنص أو إجماع (۳). هذا عن شروط الأصل. فأما عن شروط حكم الأصل، فهي : الأول : أن يكون حكمًا شرعيًا، ثبت بنص من الكتاب والسنة، أما إذا كان ثبوته بالإجماع، فقد قال بعض الأصوليين: لا يصح القياس في هذه الحالة ؛ لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم، وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى بالأصل في حكمه، وهذا لا يتأتى فيما ثبت حكمه بالإجماع؛ لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستنده، ومع عدم ذكر المستند لا تعرف علة الحكم، فلا يمكن القياس . وقال آخرون : تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس، وإن كان ثبوت (۱) العرايا: جمع عرية وهى النخلة رخص النبى صلى الله عليه وسلم في بيع ما عليها من الرطب للمحتاجين بمثل مقداره من التمر حدسًا وتخمينا (۲) انظر: في هذه الشروط : علم أصول الفقه ص ٩٥،٩٤ (۳) الوجيز في أصول الفقه ص · ۱۹۷
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.