1.A
مصادر حقوق الإنسان
ثانيا :
المقيس، ويسمى الفرع ، وهو ما لم يرد نص بحكمه، ويراد أن يكون له
حكم الأصل بطريق القياس.
ثالثا :
،
الوصف الجامع بين الأصل والفرع ويسمى: العلة، وهو الذى من أجله شرع الحكم في الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يراد التسوية بينه
وبين الأصل في هذا الحكم.
رابعا :
الحكم الشرعي المنقول من الأصل إلى الفرع (۱) .
وليس كل أصل يمكن أن يقاس عليه بل لابد لذلك من شروط : الأول : ألا يكون الأصل مخالفا للقواعد الكلية الأصلية، كتحريم التزوج بزوجات النبي بعد وفاته، فلا يقاس عليهن غيرهن من نساء العالمين؛ إذ هذه خصوصية له ، وقد اتفقت كلمة الأمة على ذلك، وجاءت به النصوص القاطعة ومثل سائر الخصوصيات التي وردت بها النصوص، ، فلا يقاس على شيء منها ؛ لكونها مستثناة من القواعد الأصلية، ولم يرد نص ناسخ لتلك القواعد فهى باقية على ما كانت بعد ما أخرجه
الاستثناء .
أما إذا كان المستثنى من قاعدة عامة له علة يمكن العقل أن يستقل بإدراكها، فهذا لا مانع من أن يقاس عليه .
مثال ذلك : أن الله حرم ربا الفضل على لسان رسوله ، ثم استثنى منه
(۱) انظر في هذه الأركان الوجيز في أصول الفقه ص ١٩٥، وعلم أصول الفقه ص٩٤
ص ١٠٨