الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٩٩

الباب الأول نظام الدولة في الإسلام 99 إسلامية، إذا أمروا بمعصية، وأن يكون له الحق في عزلهم إذا جاروا وانحرفوا"(1) ومعنى هذا أن مبدأ حكم الشعب، وهو من مبادئ الأنظمة الديمقراطية، لا يتعارض في شي مع مبدأ الحاكمية، ذلك أن حكم الشعب يقوم على أساس إعطاء الحرية للشعب في اختيار حكامه وإعطائه الحرية السياسية في التعبير وإبداء الشورى، وهو لا ينفي حاكمية الله الكونية والتشريعية إذ يمكن الانسجام بين الحكمين: حكم الله وحكم الشعب، ذلك أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وكأن القرضاوي يشير إلى أنه ينبغي على فقهاء العصر الحديث تجنب فرط الحساسية ضد المصطلحات السياسية الوافدة مثل: الديمقراطية - حكم الشعب... مفهوم الحاكمية عند سعدي أبو جيب وأثره على سلطة التشريع لخص سعدي أبو جيب قضية الحاكمية في مسألتين: 1 - الله خالق الأكوان وموجدها. 2 - الله وحده يجب أن يفرد بالعبودية الخالصة. ... وبعد آيات تتعلق بذكر ملكوت الله جل جلاله وقدرته التي لا يحدها حد، لأنها تنتظم ما في هذه الأكوان وتحيط بكل ما صغر فيها وما كبر، تطالعنا هذه الآية: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَسِبِينَ ) "إن الحساب ... (2) والجزاء والحكم في الاخرة، انما يقوم على عمل الناس في الدنيا ولا يحاسب الناس على ما اجترحوا في الدنيا الا ان تكون هناك شريعة من الله تعين لهم ما يحل وما يحرم مما يحاسبون يوم القيامة على اساسه وتوجد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الاساس". ويقول ايضا ان الناس لو تحاكموا في الدنيا الى شريعة بشرية، فان الله لن يحاسبهم في الاخرة وفق شريعتهم، ولكنه محاسبهم وفق شريعته، واستدل لمبدا "لا حكم الا الله" بايات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (4) ونقل عن سيد قطب قوله: (إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف وما عداها أهواء منبعها الجهل، وعلى صاحب الدعوة أن (1) "من فقه الدولة في الإسلام" ص: 139. (2) سورة الأنعام، الآية: 62. (3) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي" لسعدي أبو جيب. ص: 450 - 459. (4) سورة الجاثية، الآية: 18.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.