886
98
الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
أو سيد قطب في مصر. والواقع أن هذه الفكرة مأخوذة من علم أصول الفقه الإسلامي، والأصوليون يذكرون ذلك في مبحث "الحكم" من مقدمات علم الأصول، وفي موضوع "الحاكم" من هو ؟ فكلهم متفقون على أن الحاكم هو الله، أي صاحب الحق المطلق في التشريع لخلقه، حتى المعتزلة لا يخالفون في ذلك، كما بينه شارح "مسلم الثبوت من كتب الأصول المشهورة، والدلائل على ثبوت هذا المبدأ من القرآن والسنة بينة واضحة...) وجعل القرضاوي حاكمية الله عز وجل للخلق على قسمين: 1 - حاكمية كونية قدرية ومقتضاها أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون، المدبر لأمره، المتصرف في شؤونه القيم على سننه ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي
(1)
ج
الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( ) (2).
(3)
2 - حاكمية تشريعية أمرية وتتجلى في التكليف والتشريع والأمر والنهي، وهي تشمل شرائع الإسلام وفرائضه وحلاله وحرامه. إن مبدأ الحاكمية الإلهية كما صاغ مفهومه يوسف القرضاوي لا يلغي الدور التشريعي للإنسان في توجيه نصوص الوحي، لأن الإنسان هو الذي يفهم ويفسر ويؤول نصوص الوحي، وهو يستنبط منها الأحكام، ويجتهد في ما لا نص فيه منطقة العفو - كما سماها القرضاوي وهي منطقة واسعة تركها الشارع للإنسان رحمة به غير نسيان ) . ولهذا فإن حكم الشعب لا ينافي مبدأ الحاكمية الإلهية، ومبدأ حكم الشعب من مبادئ النظام الديمقراطي وليس يلزم معه بالضرورة نقض مبدأ حكم الله وهو المبدأ الأساسي في بناء الدولة الإسلامية وجزء من عقيدتها التوحيدية، ذلك أن مبدأ الحكم للشعب إنما يناقض مبدأ الحكم للفرد الذي هو أساس الديكتاتورية. قال القرضاوي: ليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم وإنما يعنون رفض الدكتاتورية المتسلطة، ورفض حكم المستبدين... وهو الذي سماه الحديث "الملك العاض" أو "ملك الجبرية ... كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يريد، وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة، وبعبارة
(1) "جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن "والسنة للقرضاوي، ص: 35 - 36. وانظر هذه المضامين أيضا في كتابه السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" ص: 18 - 19.
(2) سورة الرعد الآية: 41.
(3) ينظر من" فقه الدولة في الإسلام" ص: 140 - 141.
(4) ينظر "جريمة الردة وعقوبة المرتد" ص: 35 - 36.
i
ص ٩٨