الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٠٠

100 (3) الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام يتبع الشريعة وحدها، ويدع الأهواء كلها ...) واستشهد أيضا بقوله عز وجل: ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ) (2) وآيات أخرى كثيرة .... إن مبدأ الحاكمية عند سعدي أبو جيب يقترب من مفهوم الحاكمية عند سيد قطب، فهو لا يفتأ يستشهد بتفسيرات سيد قطب وتوجيهاته لآيات الحاكمية، فهما يتفقان في مفهوم الحاكمية الإلهية الكونية، أي أن الله هو خالق الأكوان وموجدها ومدبرها والمتصرف في شؤونها والقيم عليها، لا يخرج عن هذا القانون الإلهي مخلوق واحد من المخلوقات ويتفقان أيضا حول مفهوم الحاكمية التشريعية أي أن صفة الأمر والنهي والتحليل والتحريم والحظر والإباحة والتشريع الله وحده، باعتبار أن لا حكم إلا لله وأن ما عداه من الأحكام أحكام جاهلية، وحاكمية الله التشريعية نتيجة حتمية وطبيعية لحاكميته الكونية بما أنه هو الله الواحد الأحد الخالق والمدبر لهذا الكون. لكنهما يفترقان في أثر الحاكمية على سلطة التشريع فهي عند سيد قطب الله وحده وليس لأحد من دونه شيء من أمر التشريع. غير أن سعدي أبو جيب يذهب إلى أن مبدأ الحاكمية لا ينفي عن البشر سلطة التشريع: إن تقرير هذا المبدأ العظيم لا يعني حرمان رئيس الدولة ومن دونه من أهل الحكم والسلطة من اتخاذ القرارات والأنظمة التي لا بد منها لسير الدول. بل إنه في ظل دولة الإسلام وتحت الحاكمية الله وحده، تستطيع السلطة وضع جميع الأنظمة على النحو الذي تريد، شريطة أن لا تخالف الإسلام ولا تخرج على قواعده وأحكامه... وبعبارة أخرى فإن أولي الأمر بحسب مبادئ الإسلام ليس لهم حق التشريع المطلق.. وحقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع: الأول: تشريعات تنفيذية، يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص شريعة الإسلام. الثاني: تشريعات تنظيمية لتنظيم الجماعة... ولا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة، فلم تأت بنصوص خاصة فيه... وقد رد على المودودي في مبالغته في التضييق على أمر التشريع البشري لما قال المودودي: (ليس لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع، والمسلمون جميعا لا يستطيعون أن يشرعوا ،قانونا ولا يقدرون أن يغيروا شيئا مما شرع الله لهم، فسلم سعدي بالشطر الأخير أي لا يملك أحد أن يغير أو يعدل من (1) "في ظلال القرآن" لسيد قطب، ج 5 ص: 3229. (2) سورة الأعراف الآية 3 (3) ينظر لدراسة في منهاج الإسلام السياسي لسعدي أبو جيب، ص: 459 – 470. (4) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي" لسعدي أبو جيب، ص: (5) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي، ص: 35. .490:
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.