الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٩٧

الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام 97 مفهوم الحاكمية عند عبد العزيز عزت الخياط وأثره على سلطة التشريع: انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) ومن قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ ﴾ (2)، ذهب عبد العزيز الخياط إلى أن الحاكمية الله تعالى وعبر عنها بمصطلح "السيادة العليا" والسيادة للشرع موضع إجماع المسلمين قاطبة... وإنما اختلفوا في مصدر السلطة، أي ممن يستمد الإمام سلطته؟ الأمة، فأهل السنة يرون أن الإمام يستمد الله أم من من الأمة أهل الحل والعقد، أو الأمة، سواء أكان المختارون له من سلطته هم من بمجموعها، وسلطته تستمد من الشعب وإن كانت السيادة للشرع، وهذا فرق آخر بين الديمقراطية والإسلام، فالسيادة والسلطة في الحكم الديمقراطي للشعب بينما السيادة في الإسلام للشرع والسلطان للأمة) (3). ويختلف عبد العزيز الخياط مع يوسف قرعوش في نسبة مصدر السلطة، فيذهب إلى نسبتها إلى الشعب لأن الإمام يستمد سلطته من الشعب، ويرى يوسف قرعوش أنها لله وحده وإن كانا يتفقان في الجوهر وهو أن الحاكمية الله تعالى والسيادة للشرع، والاختلاف بينهما في فهم معاني المصطلحات وليست اختلافات جوهرية. أما عبد الحميد متولي فيقرر أن الحاكمية الإلهية من قواعد النظام الإسلامي، ويرفض مقولة "السيادة" للأمة" ويرى أن نظرية السيادة نظرية مستوردة من الثقافة الغربية ولها مبررات وجودها في الواقع الغربي وهي تعبر عن ثقافة غربية وواقع غريب عن واقع الدولة الإسلامية، وبذلك لا تصلح أن تكون "السيادة" مبدأ للحكم في الإسلام المذهب الثاني: الحاكمية الإلهية لا تلغي دور الإنسان في سلطة التشريع (4) مفهوم الحاكمية عند يوسف القرضاوي وأثره على سلطة التشريع يقول يوسف القرضاوي: الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة لا يخالف فيها مسلم، وهي مساوية لما شاع في عصرنا من تعبير الحاكمية الله عز وجل، وهي تعني الحاكمية التشريعية الآمرة ،الناهية المحللة والمحرمة المتفردة بالإلزام والتكليف للخلق كافة، وقد توهم بعض الناس أن هذه الفكرة من مبتكرات المودودي في باكستان (1) سورة البقرة الآية 2. (2) سورة النساء، الآية 105 (3) "النظام السياسي في "الإسلام" لعبد العزيز عزت الخياط، ص: 73. (4) ينظر "مبادئ نظام الحكم في "الإسلام" لعبد الحميد متولي. ص: 327.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.