8
مقدمة
ومكانتها من حيث التأصيل الشرعي ويقدم أهم الاجتهادات التي ظهرت بسبب تغير الزمان، لأن السياسة الشرعية متجددة بتجدد الحياة البشرية وتتسع للاجتهاد في ضوء أصول الشريعة وكلياتها ومصادرها. ولهذا حرصت أن يكون هذا البحث جامعا لكل ما كتبه المعاصرون فيكون بمنزلة صورة مصغرة للسياسة الشرعية من خلال مختلف مباحثها، من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل فيكون المطلع عليه على علم بالنظرية الإسلامية المعاصرة في السياسة ونظم الحكم والدستور من خلال قواعدها وأسسها ومنطلقاتها المتفق عليها، وجزئياتها وتفصيلاتها المختلف فيها. وهذا سبب ما قد يوجد في هذا البحث من التنوع في طريقة تناول قضايا السياسة الشرعية، ففيه منهج البحث النظري الذي يقف عند الكليات العامة، وفيه أيضا منهج البحث الفقهي الأصولي والمقاصدي، وذلك حتى يكون صورة لجميع طرق التأليف المعاصرة في السياسة
الشرعية، جامعا بين منهج البحث الدستوري والفلسفي، والمنهج الفقهي الأصولي. ومن الواجب أن أشير هنا إلى أن جانبا مهما من المؤلفات المعاصرة في السياسة الشرعية يبحث في مجال المال والاقتصاد لأن الدولة لها سياسة مالية واقتصادية، وفي مجال العلاقات الدولية. وقد اقتصرت في بحثي هذا على ما له تعلق مباشر بالحكم وتنظيم السلطات في الدولة وكل ما يستحق أن يتضمنه الدستور المنظم للدولة والمبين لنوع الحكم فيها وطريقته، وكيفية تنظيم السلطات في الدولة، وحقوق المواطنين وعلاقتهم بالدولة ونحو ذلك، لأن هذا في رأيي هو صلب السياسة الشرعية،
ثم لأن الاقتصاد والمال والعلاقات الدولية كل منها علم مستقل قائم بذاته. وأشير هنا أيضا إلى أن كثيرا من قضايا السياسة الشرعية تتكرر عند غير واحد، فتجد الفكرة الواحدة في أكثر من كتاب من غير زيادة ولا نقصان سوى في الصيغة والتعبير، ولهذا أثناء عرضي لمذاهب المعاصرين في قضايا السياسة الشرعية، أضطر أحيانا إلى الانتقاء فأقتصر على بعض المؤلفين دون بعض خشية التكرار والتطويل غير المفيد، ثم لأن هذا يتحقق به المقصد الذي سطرته وهو تقديم صورة جامعة عن نظام الحكم وأحكام السياسة الشرعية كما قدمها علماء الإسلام المعاصرون وكما يتصوره الباحثون المعاصرون في الفكر الإسلامي.
وتنوعت مصادر هذا البحث بين كتب السياسة الشرعية القديمة، وكتب الفقهاء المعاصرين، ومؤلفات الباحثين المتخصصين في الفقه الدستوري والعلوم السياسية، والمهتمين بالفكر الإسلامي عامة من المسلمين.
وتوخيت في هذه الدراسة أيضا المقارنة بين المتقدمين والمعاصرين، فأحرص
ص ٨