مقدمة
7
حيث المنهج والمضمون، ومن حيث المقارنة مع ما أورده المتقدمون، وبيان مجالات التجديد وآثار الزمان والمكان وهذا أهم ما حملني على العناية بهذا الجانب والتوجه إليه بالبحث والدراسة. فقد ظهر لي أن الكتب والمؤلفات المعاصرة في السياسة الشرعية كثيرة جدا ولم أقف على دراسة علمية جامعة في هذا المجال تقوم بالجمع والتعريف والتحليل لهذا الركام من المؤلفات فقصدت البحث في الدراسات المعاصرة في السياسة الشرعية من خلال عملية الجمع والوصف والتحليل، تعطي من يطلع عليها صورة عن البحث المعاصر في السياسة الشرعية وتبين أهم مواطن القوة ومواطن الضعف وأهم ما أضافه المعاصرون في مجال نظم الحكم وتدبير أمر الدولة.
ثم إن التحولات الكبيرة التي شهدها المسلمون في العصر الحاضر حملت الفكر الإسلامي على الاهتمام بقضايا جديدة ومهمة جدا لعلاقتها بنظم الحكم، مثل الحكم عن طريق الديمقراطية النيابية وحقوق الإنسان وحق المرأة في الحكم وما يتعلق به من الولايات والعمل السياسي من خلال الأحزاب السياسية، والمشاركة في حكم غير إسلامي وغيرها من القضايا التي عرفت في الفقه الدستوري المعاصر، والتي تعتبر أحسن ما وصل إليه الفكر الدستوري في البلاد الغربية. ولهذا كتب كثير من الباحثين المسلمين المعاصرين في هذه الموضوعات المهمة والخطيرة.
هذا
ولا شك أن البحث في السياسة الشرعية له شروط وضوابط مقررة ليصح دخوله في حظيرة البحث الشرعي فتسمى نتائجه سياسة شرعية فكان إذن من الواجب العلمي أن تواكب هذه الحركة المعاصرة في الفقه الدستوري، التي يقوم بها خاصة الفقهاء المتخصصون في القانون الدستوري والعلوم السياسية، حركة علمية أخرى تتبع الإنتاج بالوصف والتحليل العلمي والتقويم والتأصيل الشرعي لبيان اهتدائه بمنهج البحث الشرعي ومصادره وطرقه أو التنبيه على خروجه عنه. ولهذا لم أقتصر في بحثي هذا على ما ألفه الفقهاء فقط وإنما أدخلت فيه أيضا ما وقفت عليه من الدراسات التي قام بها الباحثون المسلمون المعاصرون المتخصصون في الشريعة، وفي القانون وفي العلوم السياسية. فالمتخصص مثلا في العلوم السياسية وإن كان بحثه في السياسية الشرعية لا يجوز اعتباره اجتهادا فقهيا - لأن الاجتهاد الفقهي له مناهج منضبطة قد لا يلتزمها المتخصص في العلوم السياسية بسبب تخصصه - فإن ما قد يتوصل إليه من النتائج قد يكون له وجه شرعي قوي ولهذا جعلت لهذا البحث عنوان: "الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية " والغاية المرجوة منه أن يقدم وصفا جامعا للمكتبة الإسلامية المعاصرة في السياسة الشرعية ويبين أهم أعلامها، ومناهجها،
ص ٧