مقدمة
9
في كل مسألة عرض لها المعاصرون على أن أتتبع ملامحها عند المتقدمين، لبيان أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، ولأخلص في النهاية إلى أهم ما انفرد به المعاصرون وما أضافوه في مجال السياسة الشرعية ونظم الحكم ومناهج تدبير الشأن العام. وخلال هذا كله أركز على ربط كل مسألة بأصولها الشرعية وأدلتها التفصيلية وقواعدها المرعية. وسميت هذا البحث " الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية " وتناولته
من خلال تمهيد وثلاثة أبواب جامعة:
أما التمهيد فقد قصدت منه أن يكون مدخلا إلى البحث في تفصيلات السياسة الشرعية، فأوردت فيه وصفا جامعا للتصنيف في السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين. أما عند المتقدمين فبينت كيف ظهر البحث والتأليف في السياسة الشرعية أول ما ظهر ، ثم أهم المصادر في هذا العلم وأهم العلماء الأعلام الذين كانت لهم عناية بالسياسة الشرعية فاشتهروا بالبحث فيها والتأليف في قضاياها، ثم ذكرت وصفا لأهم المباحث التي جمع فيها المتقدمون قضايا السياسة الشرعية، وأهم الموضوعات التي بحثوها مع بيان منهجهم في التصنيف. وأما عند المعاصرين فذكرت أشهر المصنفين في السياسة الشرعية مع ذكر كتبهم وطرق تأليفهم ومنهجهم في التصنيف، ثم أوردت خلاصة جامعة لأهم المباحث التي تناولوها بالبحث والدراسة. وبعد التمهيد يأتي الباب الأول وهو بعنوان: نظام الدولة في الإسلام: الأسس العامة والقواعد النظرية " وكما هو مستفاد من عنوانه فهو خاص ببيان القواعد الكلية التي تقوم عليها أحكام السياسة الشرعية، والأصول العامة التي ترجع إليها فروع العلم، وبيان المنهج المتبع في الاجتهاد في السياسة الشرعية في جانبه النظري التقعيدي من خلال المؤلفات المعاصرة في السياسة الشرعية. وجاء في ثلاثة فصول
وهي:
الفصل الأول: الوصف العام لنظام الدولة في الإسلام. الفصل الثاني: أسس ضمان العدالة في النظام الإسلامي.
الفصل الثالث: القواعد النظرية للاجتهاد في السياسة الشرعية.
هذا
أما الفصل الأول ففيه ذكر معالم الدولة الإسلامية وخصائصها، وبيان المبادئ والكليات العامة التي يقوم عليها نظام الحكم، ثم بيان نوع الدولة الإسلامية وشكلها. وأما الفصل الثاني فهو خاص ببيان الأحكام العملية التي يمكن من خلالها حفظ العدل الذي هو أعظم مقصد من مقاصد تنظيم الدولة توقف عنده المعاصرون وأطنبوا في بيان أصوله ورصد الإجراءات العملية التي تجعله محفوظا في الدولة. وتم تفصيل
ص ٩