مقدمة
وقد عرف البحث في السياسة الشرعية توسعا في العصر الحاضر، وكان منطلقه ما ورد في القرآن الكريم من الأحكام العامة والقواعد الكلية في مجال الحكم، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ثم منهج الخلفاء الراشدين في الاجتهاد، ثم ما ألفه علماء الإسلام عبر العصور من الكتب في السياسة الشرعية مع تتبع المواطن التي كانت سببا للضعف والعجز في العالم الإسلامي من أجل اتقائها، ثم يضاف إلى ذلك ما يستفاد من البحث المعاصر في القانون الدستوري لمختلف دول العالم في البلاد الغربية خاصة. وكان المقصد الأول للبحث المعاصر في السياسة الشرعية بيان طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأسسه وقواعده الثابتة، وتطبيقاته وتنظيماته التفصيلية المرنة التي تتغير بتغير الزمان والمكان وإزالة فكرة عدم وجود منهج إسلامي في الحكم والسياسة. ومن أهم ما شجع البحث في السياسة الشرعية ونظم الحكم الإسلامي ما تسرب إلى العالم الإسلامي من آثار العلمانية، فتبني بعض المنتسبين إلى العلم من المسلمين فكرة الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية ليس فيهما ما يتعلق بالسياسة والحكم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سوى السلطة الدينية الروحية ولم يمارس أي سلطة سياسية، فتصدى كثير من علماء الإسلام المعاصرين لهذا وحاولوا تصحيح هذه الفكرة وإثبات أن السلطة السياسية لا تنفصل في الإسلام عن السلطة الدينية. فبسبب هذه
العوامل كلها نشط البحث والتأليف في العصر الحاضر في السياسة الشرعية.
وقد تأثر البحث المعاصر في السياسة الشرعية بالفقه الدستوري المعاصر، والعلاقات الدولية والعلوم السياسية. ولهذا ألف في السياسة الشرعية في العصر الحاضر ثلاثة أصناف من الباحثين الصنف الأول هم الفقهاء المتخصصون في الشريعة، مثل يوسف القرضاوي، ومحمد أبو زهرة ووهبة الزحيلي والصنف الثاني الباحثون على طريقة المنهج الفلسفي الذي يعتمد الأصول العامة يعتمد الأصول العامة والمقاصد الكلية دون تعمق في الأدلة الجزئية التفصيلية، مثل محمد ضياء الدين الريس، ومحمد فتحي عثمان، وتوفيق الشاوي وغيرهم. الصنف الثالث: الفقهاء القانونيون المتخصصون في القانون الدستوري والعلوم السياسية والعلاقات الدولية مثل عبد الرزاق السنهوري ومحمد سليم العوا وعبد الحميد متولي وهبة رؤوف عزت وغيرهم. فمن خلال هذه التوجهات الثلاثة كثرت الدراسات المعاصرة في السياسة الشرعية وتنوعت، مما يجب معه الوقوف مرة بعد مرة عند هذه الدراسات من أجل الوصف والتقويم وتقديم خلاصة جامعة من خلالها - لما تضمنه البحث المعاصر في السياسة الشرعية من
ص ٦