الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥

مقدمة 5 يتعلق بالحقوق العامة للمجتمع، ويتصل بتدبير أمر الأمة كلها في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي علاقاتها الدولية. فهو إذن موضع خطير، وقد عبر عن هذا ابن قيم الجوزية بقوله : وهذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، وجرؤوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنه حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر ، فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا، وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك ) . وكلام ابن القيم هذا يدل . (1)π على وجه من وجوه الضعف والركود في العصور الأخيرة من تاريخ الإسلام في الفكر عامة، الإسلامي وفي مجال الاجتهاد في السياسة الشرعية خاصة. لكن أهم ما يستفاد منه أن البحث في السياسة الشرعية يقوم على شقين مهمين، أحدهما معرفة الشريعة بأصولها وفروعها وتحرير مقاصدها العامة وقواعدها الكلية وثانيهما معرفة الواقع والوعي بأحوال الزمان والمكان الذي يتم تنزيل الأحكام عليه. وسبب الركود في العصور الأخيرة في مجال السياسة والحكم هو القصور في فهم الشريعة ومقاصدها وفي فهم الواقع ومعرفة حال الزمان والمكان، ولهذا أحدث في العصور الأخيرة نظم وأحكام أدخلت في الشريعة فأحدث - كما قال ابن القيم - من أوضاع السياسة شر طويل وفساد عريض. وقد استمر هذا الوضع حتى العصر الحاضر، ثم بدأت النهضة الفكرية في العالم الإسلامي، فكانت السياسة الشرعية مجالا للبحث والنظر من جهة تجديد ما تهدم من قواعد الحكم والسياسة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الخلفاء الراشدين والاستعانة بالتجارب البشرية المختلفة في مجال نظم الحكم وسياسة الدولة، ومن جهة بيان مواطن الضعف والركود التي تسربت إلى السياسة الشرعية في عصور العجز والركود. (1) " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " ص 20.
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.