الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤

مقدمة يضبط الحياة الاجتماعية والمدنية للناس ولا بد من سلطة عليا تحفظ هذا النظام وتمنع من تجاوز حد الحق المشروع. ولهذا تضمنت الشريعة أحكام المكلف من حيث العبادات ومن حيث المعاملات وتوجه الخطاب الشرعي إلى الإنسان في حال الانفراد وفي حال التواصل مع الجماعة وسط الفضاء الاجتماعي. وجاء الخطاب الشرعي أيضا ينظم أحوال المجتمع في الظروف العادية، وفي حال الانحراف والاعتداء ليرد الحق إلى أصحابه ويرجع الأمر إلى نصابه. فنظمت الشريعة أحوال تدبير أمر الناس وتنظيم شأنهم عن طريق سلطة تسهر على سير معاشهم وانتظام أحوالهم، ومنع الظلم والاعتداء بينهم، والوقوف مع المظلوم حتى يأخذ حقه، وردع الظالم حتى يرجع إلى رشده فوجد في القرآن الكريم أحكام عامة وقواعد كلية في تدبير الحياة العامة وبيان طريقة الحكم بين الناس. وفصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام وأنزلها إلى واقع الحياة، فكان صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفته حاكما ورئيسا للدولة، وبصفته قاضيا بين المتخاصمين وبصفته قائدا أعلى للجيش وبصفته رئيسا لحكومة يعين وزراءها وولاتها وتجلى هذا خاصة لما استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فكان أول ما قام به هو ترسيخ أركان الدولة من إقليم وشعب وسلطة، وكانت وثيقة المدينة بمنزلة دستور للدولة الإسلامية، وكانت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية أدلة عملية للسياسة الشرعية وتدبير أمر الدولة. ولم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى رسخت قواعد الحكم وظهرت مبادئ السياسة الشرعية. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل أمر السياسة الشرعية إلى الخلفاء الراشدين، وبدأ الاجتهاد في تفصيلات نظم الحكم وطرق السياسة، فكان طريقة اختيار الخليفة أول مسألة تم فيها الاجتهاد والتشاور في أول الخلافة الراشدة، ثم امتد إلى جهات أخرى مثل قضايا الأموال والجباية والدواوين وغيرها. وبمرور الزمن زادت قضايا السياسة والحكم اتساعا بظهور أحوال جديدة وحصول أوضاع غير مسبوقة مثل نظام الحكم الوراثي منذ زمن بني أمية، وكانت حركة الاجتهاد الفقهي تتابع هذه التحولات فوجد طائفة من علماء الإسلام اهتمت بهذا الجانب فكتبت في السياسة الشرعية لبيان نظم الحكم التي تتفق مع قواعد الشريعة العامة وتدخل تحت كلياتها ومبادئها. إن السياسة الشرعية فيها جانب كبير مما لا يمكن الجزم فيه وإنما يبقى محتملا للتجدد وتغير النظر فيه ولهذا بقي البحث والتأليف فيه مفتوحا عبر العصور. وإن التأليف والاجتهاد في السياسة الشرعية يزيد على غيره من مجالات الاجتهاد، لأنه
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.