!
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
هي
489
3 - المسألة الثالثة: ما الحدود التي تعمل مختلف سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية في حيزها؟ وما هو نوع العلاقة بينها؟
4 - المسألة الرابعة ما هي الغاية التي تقوم لها الدولة؟ وما يكون لسياستها من المبادئ الأساسية.
5 - المسألة الخامسة : كيف تؤلف الحكومة لتسيير نظام الدولة؟ 6 - المسألة السادسة ما هي الصفات والمؤهلات التي يتحلى بها القائمون بأمر
الحكومة؟ 7 - المسألة السابعة: ماذا يكون فى الدستور من أسس المدنية؟ 8 - المسألة الثامنة: ما هي الحقوق الأساسية لأهالي الدولة؟ 9 - المسألة التاسعة: ما هي حقوق الدولة على الأهالي؟(1) فهذه الخطوة هامة مرحليا، وفيها اجتهاد مفيد ييسر السبل والصعوبات العلمية والقانونية في سبيل تدوين دستور إسلامي، فقد أجاد أبو الأعلى المودودي حينما قام بترجمة مسائل الدستور الأساسية كما هي في الدساتير الوضعية الحديثة إلى أحكام الإسلام وقوانينه، قاصدا إلى أرقى وأحدث ما وصل إليه الفكر البشري اليوم في مجال القوانين الدستورية وطريقة ترتيبها وصياغتها في الدستور. هذه المحاولة الجادة العملية خطوة مبدئية وليست كاملة وهي دعوة إلى فتح مجال الاجتهاد والنظر في هذا الباب، إذ أن المودودي قدم أهم مسائل الدستور الإسلامي ولم يقدم نموذجا مفصلا له، وهذه بعض مسائل هذا المشروع:
1 - لمن الحاكمية؟ هذا الموضوع تقدم في بيان "مبادئ نظام الحكم في الإسلام"، فأقتصر هنا على ما يتحقق به المقصود ويحصل به التذكير، وهو أن الخلاف بين الباحثين المعاصرين في هذا إنما هو خلاف لفظي. فالحلكمية بمعنى وجوب الرجوع إلى أحكام الله والعمل بشريعته ليست إلا لله تعالى، لأنه لا حجة قاطعة إلا في ما أمر به عز وجل. لكن هذا الأصل لا ينفي اجتهاد المتخصصين من البشر في ضوء نصوص الشريعة فيكون نسبة الحكم والتشريع لهم على جهة المجاز. وهذا مثل "الملك" فهو في الحقيقة لله وحده لكن قد يسمى به البشر مجازا.
2 - الحدود العملية لأجهزة الدولة وعلاقة بعضها ببعض من المسائل الأساسية في الدستور الإسلامي، تحديد أجهزة الدولة وسلطاتها ومهام كل سلطة واختصاصاتها،
(1) " نظرية الإسلام وهديه في "السياسة" للمودودي، ص: 209 - 210.
ص ٤٨٩