488
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
تسمى اليوم المسائل الدستورية لكنها غير مرتبة على أبواب أو فصول مستقلة، بل تجدها متفرقة في سائر الكتب والأبواب، فتجدها فى كتاب الإمارة وكتاب السير وكتاب الحدود وكتاب الفيء...، فالمطلوب العمل على قراءة كتب الفقه القديمة واستخلاص جميع القواعد الدستورية المبثوثة فيها أولا، ثم ترتيبها حسب الموضوعات والمسائل القانونية والدستورية ثانيا، ثم التمييز في هذه المسائل
المستخرجة بين أحكام القانون العام والقانون الخاص وترتيبها على هذا الأساس. 3 - فساد النظام التعليمي ومن مظاهره أن التعليم الديني لا يعنى بعلم السياسة الجديدة وما جد من تطور في العلوم القانونية والدستورية وهو يصرف كل جهده لدراسة القرآن وكتب الحديث وكتب الفقه القديمة، فلا يعرف طلاب هذه العلوم شيئا عن العلوم السياسية ولا يفقهون اصطلاحاتها وفى الصف المقابل فئة من المتعلمين المتغربين الذين درسوا العلوم السياسية الحديثة وعرفوا مصطلحاتها، لكنهم درسوها وفق مناهج الغرب ونظرياته وفلسفاته المادية، ولا يعرفون حكم الإسلام وهديه فيها. ادعاء الاجتهاد مع الجهل فليس في الإسلام سلطة كهنوتية، فكل من استكمل شرائط الاجتهاد ،وأدواته له أن يجتهد وينظر ، وليس الاجتهاد من اختصاص طبقة معينة من الناس أما أن يدعي كل المسلمين حقهم وأهليتهم للاجتهاد فهو أمر مرفوض، لأن للاجتهاد ضوابطه وشروطه والتي تجعل منه علما وصناعة ليس في متناول الجميع وإنما يتقنها من تخصص فيها وانقطع لهذا الغرض العظيم. فهذه بعض المعوقات التي جدت في العصر الحاضر التي تجعل عملية وضع الدستور صعبة. ولهذا السبب وضعت الخطوات المرحلية لهذا العمل.
-
4
4 - المسائل الأساسية والخطوط العريضة في الدستور الإسلامي
عرض المودودي أهم البنود التي تتضمنها كل الدساتير العالمية، وهي تسعة بنود ثم شرع في بيان قواعد هذه المسائل وضوابطها في الإسلام وما الذي جاء به الإسلام في هذا الباب وهل أتى بأحكام قاطعة ثابتة؟ أم مجرد إرشادات وتوجيهات عامة؟ وهذه المسائل هي: 1 - المسألة الأولى لمن الحكم؟ لملك، أو طبقة، أو للأمة أم الله تعالى؟ 2 - المسألة الثانية: ما هي حدود تصرف الدولة؟ وإلى أي حد يطيعها السكان؟ ومتى يكونون في حل من طاعتها؟
(1) نفسه، ص: 9 - 13.
ص ٤٨٨