الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٩٠

490 الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية ثم حدود العلاقة بينها. وهذا قد سبق تفصيله في فصل "سلطات الدولة الإسلامية" ضمن الباب الثاني من هذا البحث، وخلاصته أن للدولة الإسلامية ثلاث سلط هي: أولا: السلطة التشريعية وهي "أهل الحل والعقد في اصطلاح المتقدمين، ولا يجوز بحال لأعضاء هذه السلطة وضع قانون خارج الشريعة الإسلامية. وقد حدد المودودي اختصاصات المجلس التشريعي فيما يلي: 1 - وضع القواعد واللوائح لتنفيذ الأحكام الشرعية 2 - الأمور التي هي موارد الاجتهاد يرجع فيها للمجلس التشريعي ليرى أوفقها للقانون، ويشترط لهذا الغرض أن يضم المجلس أرباب الفتيا وأهل العلم والقانون، وهي مسألة تتعلق بكفاءة الناخبين وحسن اختيارهم. 3 - الأمور التي لم ترد فيها أحكام شرعية أصلا للمجلس أن يضع فيها القوانين الجديدة. 4 - الأمور التي لم ترد في شأنها عن الشرع قواعد أصولية..) ثانيا: السلطة التنفيذية وهي تعمل على تنفيذ الأحكام الإلهية وتهيئة البلاد والمجتمع لتنفيذها، وهي ما عبر عنه القرآن الكريم ب "أولي الأمر" والسنة ب "الأمراء". ثالثا: السلطة القضائية وهي التي تتولى مراقبة العمل بالتشريع والقوانين.... فهذه السلطات مما يجب بيانه في الدستور وبيان طرق إنشائها والعضوية فيها وكل ما يتعلق بنظامها وعملها. 3 - غاية الدولة الإسلامية قال عز وجل: ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) (3) . وقال كذلك: الَّذِينَ إِن مَّكَّنهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ ﴿ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن الْمُنكَرِ ﴾ (4) ، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ومعنى ذلك أن الإسلام في حاجة إلى سلطة حكومية للقضاء على ما لا يقضى عليه بنصائح القرآن ومواعظه، فالدولة الإسلامية ليست وظيفتها دائما سلبية غايتها فقط الحفاظ على الأمن وصد العدوان ومنع الظلم، ولكنها إيجابية أيضا تعمل (1) ينظر : "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي ص: 220 - 221. (2) نفسه ص: 221 - 230 (3) سورة الحديد الآية 25 (4) سورة الحج، الآية: 41.
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.