!
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
487
أو المجلس العلمي - المذهب الذي يلتزم به القضاء في حالة تعدد المذاهب. 5 - الأحكام المستمدة من اجتهادات فقهاء كل مذهب، التي يختار منها مجلس الاجتهاد ما يعمل به القضاء في حالة الخلاف. 6 - الأحكام الجديدة التي يجتهد الفقهاء في استنباطها وفق الاجتهاد الجماعي لمواجهة التطورات الجديدة
7 - التقنينات المستمدة من جميع المصادر السابقة. 8 - القوانين الوضعية التي لا تتعارض مع أحكام المصادر السابقة، وهذه تكون في شكل لوائح تنفيذية أو أنظمة ثانوية وهي ما يعد في الفقه من قبيل "السياسة
الشرعية "(1).
والظاهر أن هذه المصادر التي ذكرها توفيق الشاوي أكثر دقة وتفصيلا وملاءمة لمشروع تدوين الدستور الإسلامي، حيث حاول استقصاء جميع المصادر الأساسية والثانوية، بخلاف المودودي الذي اقتصر على المصادر الأساسية فقط. وقد جعل توفيق الشاوي من بعض قوانين الأنظمة الوضعية المناسبة وغير المتعارضة مع جميع المصادر السابقة مصدرا ثانويا يمكن الاستفادة منه، وهذه فكرة جديدة لتنفيذ هذا المشروع، وقد تقدم في فصول سابقة حكم الشرع في الاقتباس من المناهج الحكمية لغير المسلمين. وإن هذه المصادر - وإن كانت مدونة محفوظة في الكتب - فإن عملية استنباط القواعد الدستورية منها ستواجهها بعض الصعوبات المنهجية، وقد ذكر منها المودودي
أربع معوقات وهي: 1 - تطور المصطلح السياسي، أي أن المصطلحات السياسية تطورت مع تطور العلوم وتعدد شعب ومسالك العلوم السياسية والقانونية، وتدفق سيل من المصطلحات الديمقراطية الغربية الحديث. وإن في القرآن الكريم مثلا كثير من المصطلحات القانونية والدستورية التي قد لا نفطن لها ولا نكاد نعرف أنها من المصطلحات الدستورية، لأنها لا تشبه المصطلحات المعروفة في الفقه الدستوري الحديث مثل: السلطان، والملك والأمر، والولاية. 2 - ترتيب الكتب الفقهية: أي أن التراث الفقهي الإسلامي حافل بالمسائل التي
(1) ينظر فقه" الشورى والاستشارة لتوفيق الشاوي، ص: 782 - 783.
(2) ينظر: "تدوين الدستور "الإسلامي" للمودودي، ص: 9 - 10.
ص ٤٨٧