48
تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
السياسة، والاجتهاد في حل المسائل الفقهية الجديدة في أحكام الإمامة وغيرها. فقد جاء تطور البحث في العلم نتيجة طبيعية لما عرفته الأنظمة الحديثة من تغيرات جذرية في نوع الحكم وشكله والجهاز الحاكم. ولهذا اهتم المعاصرون ببحث موضوع "الدولة" في الإسلام، وظهر عندهم مصطلح "الدولة" بالمعنى السياسي المتداول في العصور الأخيرة، فبحثوا طبيعة النظام العام للدولة في الإسلام وأهم خصائصها ومعالمها وأنها دولة فكرية، ودولة شورية ودولة إمامة ودولة القانون... إلى غير ذلك من أوصافها العامة، كما خصصوا جزءا من أبحاثهم لمبادئ نظام الحكم في الإسلام وأصوله وأهمها مبدأ العدل ومبدأ الشورى، ومبدأ المساواة، ومبدأ الحاكمية الله تعالى وهنا ثار نقاش طويل حول مسألة السيادة لمن؟ هل هي للشرع أم للشعب وفي هذا السياق حاول عدد من الباحثين الحديث عن طبيعة أو نوع الحكم في الإسلام هل هو على غرار الأنظمة الديمقراطية ومقارنتها بالنظام السياسي الإسلامي وأبدوا موقف الشرعة من الأساليب الديمقراطية في الحكم. كما بحثوا موضوع "قواعد الاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية " وتحدثوا فيه عن أسس الاجتهاد في العلم ومن ذلك: الاجتهاد فيما لا نص فيه والاجتهاد فيما احتمل وجوها عدة، وأصل المصالح وهو أوسع أبواب الاجتهاد في فقه السياسة الشرعية وأبرزوا أهم مجالات الاجتهاد في الفقه السياسي وضوابط هذا الاجتهاد... وهي موضوعات تؤسس للجانب النظري في السياسة الشرعية، وهو مدخل مهم لدراسة العلم.
أما في قضية الإمامة وأحكامها فهناك مناقشات حديثة في شروط الإمامة وخاصة شرط قرشية النسب، كما عرضوا لمسألة انتخاب الرئيس على الطريقة العصرية، وقضية تعدد الإمامة والسبل العصرية لتحقيق وحدتها. ومن الأبحاث الجديدة في موضوع الشورى، كيف يطبق نظام الشورى؟ ومن هم أهل الشورى؟ وفيه أبحاث جديدة
ومفيدة.
ومن الموضوعات الجديدة أيضا مسألة التعدد السياسي في الدولة الإسلامية" وقد اختلف المعاصرون في حكم إنشاء الأحزاب السياسية بين الجواز والمنع ولكل فريق أدلته الشرعية. أما قضية حقوق الإنسان في الإسلام فالجديد فيها عند المعاصرين عرض الأصول النظرية لفكرة الحق في الإسلام والتأصيل الشرعي لحقوق الإنسان التي نادت بها المواثيق الدولية الحديثة.
كذلك ظهر عند المعاصرين بحوث مفيدة في مجال القانون الدستوري" وفيها
ص ٤٨