تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
49
عروض عن القانون الإسلامي وأهم شعبه وطرق تنفيذه وأهم الصعوبات، والحديث عن مشروع تدوين الدستور الإسلامي وأهم بنوده.
3 - الانتقال من المنهج الفروعي التفصيلي إلى منهج التنظير والتقعيد تقدم أن المصنفات الأولى في الفقه السياسي اعتنت بتفصيل الفروع والأحكام الفقهية التفصيلية للعلم، وكان هذا هو التوجه العام لأكثر فقهائنا القدامى، لذلك كان المآخذ عليهم في العصر الحديث ضعف اعتنائهم بتحرير قواعد العلم وتأصيل من كلياته النظرية. فعنوان اكتمال العلوم ونضجها أن ترتقي من مرحلة التتبع الجزئي للفروع والأجزاء إلى مرحلة وضع المناهج الاستنباطية والاستدلالية لهذه الفروع والأجزاء ولجميع أشباهها ونظائرها الغير متناهية. وتعد المناهج النظرية الاستنباطية هي القوة الإنتاجية والروح التجديدية للعلم، إذ أنها تؤسس لعملية الاجتهاد داخل العلم. ولهذا بدأ بعض الباحثين المعاصرين يفطن إلى أهمية دراسة المناهج النظرية لعلم السياسة الشرعية، وكان من أبرز المهتمين بذلك يوسف القرضاوي في كتابه "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" والكتاب بمجمله دراسة علمية في مناهج الاستنباط وقواعد الاجتهاد في الفقه السياسي، وكذلك الباحث فتحي الدريني في كتابه خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، وعبد الله محمد محمد القاضي في كتاب "السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق" وكذلك لمس جزءا من هذا الجانب الباحث محيى الدين قاسم في بحثه حول "السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث".
4 - الزيادات والتعديلات الشكلية الحاصلة في الدراسات المعاصرة للعلم: إن المتأمل في الدراسات الحديثة في الفقه السياسي، يستوقف نظره منهج الترتيب والتبويب الذي يختلف عن كتب القدامى فالمعاصرون لم يلتزموا الترتيب نفسه المعروف عند المتقدمين، وهذه الجدة في التبويب والترتيب اقتضتها طبيعة البحث ونوعية الموضوعات فالقدامى يقسمون قضايا هذا العلم غالبا على الأبواب التالية باب الإمامة - باب الوزارة - باب القضاء - باب الولاية على المظالم - باب الحسبة - باب الاجتهاد... وهكذا. أما المعاصرون فلم يلتزموا منهجا واحدا في الترتيب والتبويب لكنه يختلف عما عليه السابقون، وغالبا ما يقسمون الأبواب إلى ما يلي: المبادئ العامة لنظام الحكم في الإسلام ويتناولون فيه مبادئ الحرية والعدل والشورى والمساواة والسيادة ومسؤولية أولي الأمر... إلى غير ذلك، ومن الأبواب أيضا السلطات العامة في الإسلام وفيه الحديث عن السلطة التشريعية مصادرها واختصاصاتها ومجالات عملها، والسلطة التنفيذية وهو واسع جدا لأنه يشمل مبحث
ص ٤٩