تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
على بيانه في هذه الفقرة:
47
1 - الموضوعات المشتركة بين القدامى والمعاصرين في علم السياسة الشرعية: لا شك أن قضية الإمامة كانت أكبر الموضوعات اهتماما عند الفقهاء المتقدمين والباحثين المعاصرين، وذلك لخطورة وضع الإمام وأهمية شأن الخلافة، لذلك توسع الباحثون المعاصرون في بحثها كما فعل أسلافهم. كما بحث فقهاؤنا السابقون بعض المسائل المتعلقة بنظام الشورى وخاصة بيان وجوبها أو ندبها على خلاف بينهم في ذلك، وقد امتد خلافهم إلى مدى إلزاميتها للإمام أو عدم إلزامه بها، وناقشوا أيضا من هم أهل الشورى انطلاقا من الآية الكريمة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (۱)، وقد بحث المعاصرون ذلك كله مع زيادات أخرى هامة ومفيدة في بابها سأعرض لها في موضع آخر من هذه الدراسة.
ومن الموضوعات أيضا التي اشترك فيها القدامى والمحدثون موضوع "السياسة الخارجية للدولة الإسلامية" إذ صنف القدامى في موضوع الحرب والسلم وآدابهما وأحكامهما ونتائجهما، كما ألف المعاصرون في موضوع العلاقات الدولية فأوردوا الأحكام الفقهية التي أصدرها الفقهاء المتقدمون في هذا الباب، كما عرضوا لفلسفة الإسلام ونظريته حول القتال والحرب ومعاملته للأعداء.
هذا وقد تناول علماؤنا الأوائل موضوع "السياسة الداخلية للدولة الإسلامية" في كتبهم الفقهية، وتناوله المحدثون أيضا وفيه أحكام غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وقد استعرضوا أقوال الفقهاء السابقين وزادوا عليها أحكاما جديدة بسبب تطور ظروف العصر وتقدم الحياة الإنسانية، وسأذكرها في موضعها المخصص لها من البحث إن
شاء الله تعالى. ومن قضايا السياسة الشرعية المشتركة أيضا قضية "السلطات الثلاث في الإسلام ومبدأ الفصل بينها". والقول بمبدأ الفصل من الزيادات التي أوردها الباحثون المعاصرون على غرار الأنظمة الوضعية الحديثة.
2 - الموضوعات الجديدة في علم السياسة الشرعية في العصر الحديث لقد اقتضت التحولات الفكرية والتطورات السياسية التي عرفتها الدولة العصرية في شؤون الحكم والسياسة، أن يغير المفكرون المسلمون مجرى وطبيعة البحث في ، علم السياسة الشرعية عن طريق التقويم الشرعي للقضايا الحديثة التي طرأت على عالم
(1) سورة النساء الآية: 59
ص ٤٧