i
!
46
تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
11
(2)
وقواعده العامة وأهم أوصاف ومعالم الدولة في الإسلام وقد كتب العديد من الباحثين في ذلك منهم: يوسف القرضاوي في كتاب من فقه الدولة في الإسلام) وعبد القادر عودة في كتابه الإسلام وأوضاعنا السياسية" وسمير عالية في كتابه "نظام الدولة وآدابها في الإسلام ) وأبو الأعلى المودودي في "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ) وضياء الدين الريس" في النظريات السياسية الإسلامية (5)
و آخرون...
(3)11
،
ومن قضايا الفقه السياسي المعاصر أيضا القواعد النظرية للاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية" وفيه الحديث عن طبيعة السياسة الشرعية ومعالمها في القرآن والسنة، وأهم أسس الاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية مثل الاجتهاد فيما لا نص فيه وإعمال أصل المصلحة وضوابط الاجتهاد في السياسة الشرعية ومجالاته، وهو موضوع اختص ببحث الأسس النظرية للاجتهاد في فقه السياسة الشرعية. وقد ألف يوسف القرضاوي كتابا كاملا في هذا الموضوع بعنوان "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها "كما خصص له فتحي الدريني جزءا هاما من كتابه خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" وبحث في هذا هذا الموضوع أيضا عبد الله محمد محمد القاضي في كتابه السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق ومحيي الدين محمد قاسم في كتابه السياسة الشرعية ومفهوم
الحديث".
السياسة
هذه على سبيل الإجمال والاختصار أهم محاور علم السياسة الشرعية عند المحدثين، وكل موضوع من هذه الموضوعات تتفرع عنه تفريعات وتفصيلات سأعرض لها في ثنايا البحث.
وصف منهج التأليف في علم السياسة الشرعية عند المحدثين
لقد تطور البحث في السياسة الشرعية في العصر الحديث عما كان عليه عند القدامی فجدت موضوعات وقضايا حديثة في العلم وظهرت فيه زيادات لم تأت في القرون السابقة، كما تغير أسلوب البحث في العلم ومنهج التأليف فيه وهذا ما سآتي
(1) ينظر من ص: 11 إلى ص: 55 من الكتاب.
(2) ينظر من ص: 84 إلى ص: 106
(3) ينظر من ص: 8 إلى ص: 24. (4) ينظر من ص: : 45 إلى ص: 47. (5) ينظر من ص: 378 إلى ص: 385
ص ٤٦