تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
(1)
45
وضمانات الحكم الإسلامي ) ، وإن كان قد تناوله مختصرا وكذلك عرض للموضوع في ضوء نصوص الشرع وأدلته عبد العزيز عزت الخياط في كتابه " النظام السياسي في الإسلام ، كما بحث الموضوع يوسف القرضاوي في كتاب "من فقه الدولة في الإسلام ، وعبد الله محمد محمد القاضي في كتاب " السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق
(3)
(4)11
. (5)
(7)
ومن القضايا الجديدة أيضا في الفقه الدستوري المعاصر قضية "القانون الدستوري"، وقد تحدث فيها المفكرون المعاصرون عن القانون الإسلامي وأهم شعبه، وطرق تنفيذه ومسائل الدستور الإسلامي وأهم بنوده وكيفية تنفيذه، وقد توسع أبو الأعلى المودودي في دراسة هذه الموضوعات وقدم مقترحات مفيدة لصياغة قانون إسلامي ومشروعا عمليا لصياغة دستور إسلامي، وذلك في كتابه "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ) كما عرض لذلك الباحث مصطفى كمال وصفي في بحثه عن النظام الدستوري في الإسلام مقارنا بالنظم العصرية" (6)، وأيضا عالية في "نظرية الدولة وآدابها في الإسلام" وكان موضوع حقوق الإنسان في "الإسلام من الموضوعات التي تناولها المعاصرون بأسلوب جديد، حيث عرضوا للأصول النظرية لفكرة الحق في التشريع الإسلامي وفلسفة الحق والواجب مع التأصيل الشرعي لأهم الحقوق والحريات التي نادت بها المواثيق الدولية الحديثة، وإثبات سبق الإسلام إلى تقريرها، وأهم ما جاء في الموضوع "حرية العقيدة والتدين" وقد أثارت جريمة الردة وعقوبتها جدلا واسعا بين الفقهاء المعاصرين وسأعرض لمواقفهم بالتفصيل في المبحث المخصص لذلك. واتجه عدد من الكتاب المحدثين إلى التأليف في موضوع حقوق الإنسان في الإسلام"
سمير
وقد تقدم بعض منها.
11
هذا وقد كان موضوع وصف النظام العام للدولة في الإسلام" من القضايا الجديدة عند المعاصرين، وهو مدخل نظري في بيان أصول نظام الدولة في الإسلام
(1) ينظر من ص: 190 إلى ص: 201 من
108
من
الكتاب.
الكتاب.
(2) ينظر من ص 104 إلى ص: (3) ينظر من ص: 147 إلى ص: 160 من الكتاب.
(4) ينظر من ص: 649 إلى ص: 663 من الكتاب.
(5) ينظر من ص: 117 إلى ص:
261
من
الكتاب.
من
(6) ينظر من ص: 67 إلى : 102 ، ومن ص: 167 إلى ص: 185 الكتاب.
ص.
(7) ينظر من ص: 31 إلى ص: 39.
ص ٤٥