44
تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
(1)
۲۱
خلاف في كتابه السلطات الثلاث" في "الإسلام والباحث عبد العزيز عزت الخياط ضمن بحثه النظام السياسي في الإسلام ). كما عرض له أبو الأعلى المودودي في كتاب "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ووجدت هذا البحث أيضا في كتاب أصول نظام الحكم في "الإسلام" لفؤاد عبد المنعم أحمد) وبتفصيل في كتاب نظرية الدولة في الإسلام" لعبد الغني بسيوني عبد الله.
وأما عن مبدأ الفصل بين السلطات واعتباره من الضمانات التي تحفظ عدالة النظام وخضوع الدولة للقانون في الفقه الدستوري فقد أحسن أبو الأعلى المودودي
في عرض هذه الفكرة ضمن كتابه "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" وكذلك عرض لفكرة الفصل بين السلطات فؤاد عبد المنعم أحمد في كتابه أصول نظام الحكم في الإسلام" ودعا أيضا إلى مبدأ الفصل لسيادة الدولة القانونية الباحث عبد الغني بسيوني عبد الله في بحثه نظرية الدولة في الإسلام"، وكذلك دعا إليه العديد من الباحثين والمفكرين المسلمين في العصر الحديث مثل سليمان الطاوي في كتابه السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي" وعبد الحميد متولي في كتابه مبادئ" نظام الحكم في الإسلام وعلى خلاف هؤلاء أقر محمد أحمد مفتي وحدة السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية في كتابه " أركان وضمانات الحكم الإسلامي مستندا إلى الأدلة التاريخية أي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين.
ومن القضايا الجديدة في الفقه السياسي المعاصر قضية "التعدد السياسي في الدولة الإسلامية"، وقد كتب بعض المفكرين في مسألة الأحزاب السياسية من المنظور الشرعي. وتعد مسألة التعدد السياسي داخل الدولة الإسلامية من موارد الاجتهاد التي تحتاج إلى تأصيل شرعي. وعلى أهمية الموضوع وحساسيته فإن البحوث المقدمة فيه ضئيلة ولا تفي بالغرض المطلوب، غير أن كتاب التعدد السياسي في الدولة الإسلامية" لصلاح الصاوي قدم فيه مادة علمية هامة. ومن الدراسات أيضا التي تناولت قضية التعدد السياسي الأحزاب السياسية في "الإسلام الصفي الرحمن المباركفوري. كما تناول الباحث محمد أحمد مفتي هذا الموضوع بالدراسة ضمن كتابه "أركان
(1) ينظر من ص: 151 إلى ص: 267 من الكتاب.
(2) ينظر من ص: 220 إلى ص: 224 (3) ينظر من ص: 139 إلى ص: 192. (4) ينظر من ص: 199 إلى ص: 281.
من
الكتاب.
ص ٤٤