الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٤٨

448 نجد "الثورة" عند المعاصرين الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية وانفرد عبد الرزاق السنهوري في هذا المجال بمصطلحات خاصة في فقه الإمامة ثم تبعه غيره وهي: - 1 - "الخلافة الصحيحة" وهي الحكم الذي يكون على منوال الخلافة الراشدة بأن تجمع ثلاثة عناصر هي: أن تكون اختصاصات الخلافة عامة، أي تقوم على التكامل بين الشؤون الدنيوية والدينية.2 - أن تكون ملتزمة بتنفيذ أحكام الشريعة. 3 - أن تقوم على الوحدة في الخلافة لا على التعدد أي أنها الخلافة الوحيدة لجميع المسلمين. وإن تخلف عنها ذلك فهي "الخلافة الناقصة". " - "الخلافة الناقصة" وهي التي ليست على منهاج النبوة ولا الخلافة الراشدة. وهي نوعان عند السنهوري: أولاهما: "خلافة فاسدة التي تقوم على العنف وهي والقوة والغلبة ولم تلتزم مبدأ الشورى والبيعة الحرة في اختيار الحاكم. وثانيهما: خلافة اضطرارية وهي التي لا تتوفر فيها كل عناصر الخلافة الصحيحة أو بعضها مثل تخلف وحدة الخلافة، فمع التعدد لا يبقى إلا "الخلافة الناقصة"(3) . ب - المصطلحات الجديدة في مباحث الشورى: أغلب المعاصرين يستعملون مصطلحات أهل "الشورى" و"أهل الحل والعقد" و"أهل الاجتهاد". واستعملوا أيضا مصطلح "المجالس النيابية" أو " المجالس التشريعية"(4). وسبب نفي حق الاجتهاد عن المجالس النيابية كما فعل توفيق الشاوي سبب واقعي يستند إلى الأوضاع القائمة، حيث لا تراعى شروط العلم والفقه والإفتاء في عضوية المجالس النيابية. وفي النظرية الفقهية الإسلامية فأهل الشورى يتمتعون بصفة العلم والاجتهاد، ولحل هذا الوضع اقترح إنشاء لجنة علمية مؤهلة للفتوى والاجتهاد داخل المجالس النيابية ترد إليها القضايا ذات الطبيعة الاجتهادية. وأما وصف الدولة الإسلامية بصفة الشورى فقد سار غير واحد على استعمال مصطلح "الديمقراطية" قالوا لأن جوهر الديمقراطية لا يختلف عن مبدأ الشورى. إلا أن كثيرا منهم أيضا لا يفضلون استعمال هذا المصطلح لأنه لفظ مستورد ذو جذور فكرية غربية ولأن مفهوم الديمقراطية أضيق من مفهوم الشورى الإسلامية. وقد أبدع (1) ينظر مثلا "طرق انتهاء ولاية الحكام ليوسف قرعوش، ص: 345 و 401. (2) "فقه الخلافة وتطورها للسنهوري، ص: 65 - 66. (3) نفسه. (4) فقه الشورى "والاستشارة لتوفيق الشاوي 415 - 416.
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.