الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
447
الذاتية، ولو دون المبادئ والأخلاق)). ولهذا فإن استعمال مصطلح " السياسة الشرعية " للتعبير عن هذا العلم ضرورة شرعية في الفكر الإسلامي لأن أهم وصف يلتبس بهذا العلم هو الشريعة. ولهذا نجد مصطلح " السياسة الشرعية " حاضرا بقوة في الدراسات المعاصرة وذلك لأنه لا يمكن لأي مصطلح غيره أن يعبر عن هذا المعنى العظيم، الذي يفيد خاصية من خصائص الفكر الإسلامي عامة وهي خاصية الربانية. وهناك مصطلحات جديدة استعملها أكثر الباحثين المعاصرين للتعبير عن علم السياسة الشرعية وهي: "الفقه" الدستوري" و" الفقه المالي" و" الفقه الإداري" و" الفقه الدولي" وكلها يشملها اسم السياسة الشرعية.
أ - المصطلحات الجديدة في مباحث الإمامة للتعبير عن معنى حكم الأمة وقيادتها اشتهر عند القدماء مصطلح " الإمامة " و" الخلافة" و"الإمارة". ويطلق على من يتولاها "الخليفة" أو "الإمام" أو "الأمير" أو " السلطان".
وقد استعمل المعاصرون هذه المصطلحات كما استعملوا مصطلحات جديدة للتعبير عن الإمامة وقيادة المجتمع وهي: "الحكومة" أو "الدولة". وفي "الإمام" استعملوا " الرئيس" أو " رئيس الدولة"(2). وفي معنى "اختيار" "الإمام" وتوليته "و"البيعة استعمل الباحثون المعاصرون مصطلح انتخاب الرئيس". وأما "أهل الاختيار" أو" أهل الحل والعقد" وهم اللجنة المكلفة باختيار الإمام وبيعته فنجد التعبير عنه عند بعض الباحثين المعاصرين باسم
(3)
"لجنة الترشيح وما يطلق عليه المتقدمون " واجبات الإمام " يدرسه بعض العلماء المعاصرين تحت عنوان اختصاصات رئيس الدولة وصلاحياته وهو الاسم المشهور المتداول في القانون الدستوري المعاصر ) . وفي طرق إنهاء ولاية الإمام عند السابقين نجد مصطلح "الاستعفاء"، واستعمل المعاصرون "الاستقالة"، وفي مقابل " الخروج " عند المتقدمين
(4)
(1) المصطلحات السياسية في الإسلام" للترابي، ص: 16 - 17. (2) ينظر في هذه المصطلحات: "فقه الخلافة وتطورها" للسنهوري، من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لفتحي عثمان ص: 359، "النظام الدستوري في الإسلام " لكمال ،وصفي، ص : 103، "السياسة الشرعية" للقرضاوي، ص: 48، في النظام السياسي في الإسلام العبد العزيز عزت الخياط، ص: 40، "الإسلام
وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة، ص: 93 - 96.
(3) "النظريات السياسية الإسلامية الضياء الريس، ص: 230 - 231
(4) نظام الحكم في "الإسلام" لفاروق النبهان، ص: 464.
ص ٤٤٧