الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
449
توفيق الشاوي مصطلحين اعتبرهما أقرب إلى القاموس العربي الإسلامي، وأكثر انسجاما مع روح الشورى وجوهرها بدل الديمقراطية، وهما "الجمهورية" أو "الجماهيرية" وفي وجه ذلك قال: فإن كلمة "الجمهورية" أو "الجماهيرية" نسبة إلى الجمهور أولى لأن الفقه الإسلامي جرى على التعبير عن الأغلبية بالجمهور، فحكم الأغلبية هو حكم الجمهور أو الجماهير)) .
(2) 11
ج - مصطلحات جديدة في قضايا غير المسلمين يعبر عن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي بمصطلح "أهل الذمة" أو "الذميون". وذهب بعض الباحثين المعاصرين مثل الغنوشي إلى أنه ليس من الضروري استعمال هذا المصطلح في الفكر السياسي الإسلامي الحديث مادامت الدولة قد فرضت المساواة بين المواطنين بمختلف معتقداتهم حقوقا وواجبات وقام الاندماج بين المواطنين على أساس المواطنة. فيمكن استعمال مصطلح "المواطنة" و"المواطن". أما مصطلح "عقد الذمة" فيقابله في القانون الدستوري الحديث "الجنسية السياسية" د - مصطلحات جديدة في شؤون سلطات الدولة الإسلامية وأنواعها ظهرت اصطلاحات جديدة للهيئة التشريعية في الكتابات الحديثة في السياسة الشرعية مثل: "المجلس النيابي" و"مجلس "الشعب" و"مجلس الشورى، وتختلف هذه التسميات حسب النظام السياسي للدولة. وظهرت أيضا مصطلحات "السلطة التنفيذية" و"السلطة التشريعية" و"السلطة القضائية في الفقه السياسي الحديث ومضمون هذه السلطات جميعا معروف في كتب الفقه المعتمدة ومصادر السياسة الشرعية القديمة، وإن لم تعرف بهذه الاصطلاحات بعينها. فالسلطة التنفيذية يقابلها "أولوا الأمر" كما في القرآن الكريم" أو "الأمراء" كما في السنة، وعبر عنها الفقهاء بعبارة "الولايات العامة"، والسلطة القضائية" يمثلها مبحث "القضاء" بجميع أحكامه عند السابقين. وأما "السلطة التنفيذية" فمعناها حاضر عند المتقدمين باسم وزارة التفويض مصطلحات جديدة في مباحث القانون والدستور: من الاصطلاحات
"
(4)
الجديدة على الفقه الإسلامي مصطلح "القانون" ومصطلح "الدستور". ويجمعان في "القانون الدستوري" للتعبير عن الفقه القانوني المتعلق بمجال أنظمة الحكم. ويقترح
(1) نفسه.
(2) ينظر: "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" للغنوشي، ص: 46.
(3) ينظر تدوين" الدستور "الإسلامي" للمودودي، ص: 29.
(4) "من أصول الفكر السياسي الإسلامي ) " لمحمد فتحي .
عثمان
ص:
.448 - 447:
ص ٤٤٩