الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٥

تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين 35 الأولى في العصر الحديث كتاب "الخلافة" الرشيد رضا وتحدث فيه خاصة عن تاريخ الإطاحة بنظام الخلافة العثمانية وكيف السبيل إلى إحياء نظام الخلافة الإسلامية، وفي الاتجاه نفسه كتب القانوني عبد الرزاق السنهوري فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية " تحدث فيه عن أحكام الخلافة الإسلامية واقترح مشروعا عصريا لإقامة نظام خلافة إسلامية تتناسب والظروف الدولية المعاصرة . ومن الكتب التي ظهرت ة(1). في آخر الربع الأول من القرن العشرين سنة 1925م كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للقاضي الشرعي علي عبد الرازق، وقد أحدث الكتاب ضجة كبرى في الأوساط الإسلامية والسياسية والفكرية لأن صاحبه أثار شبهات ودعاوى باطلة طار بها خصوم الإسلام إعجابا وإكبارا. فكان مما قاله في كتابه: أن الإسلام دين لا دولة وأنه رسالة روحية محضة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسع إلى إقامة دولة، ولم يكن هذا جزءا من رسالته، فهو صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة دولة وأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ملك ولا حكومة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفها، ما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك". وهكذا تظهر في الكتاب نزعة الدولة القومية العلمانية التي تفصل الدين عن السياسة، بل ويدعي الكاتب أن الإسلام لم يتعرض لنظام الحكم وأن أمور السياسة والحكم .... من أغراض الدنيا والدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله تعالى من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول وحيانا من عواطف وشهوات وعلمنا من أسماء ،ومسميات هي أهون عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولا، وأهون عند رسول الله تعالى من أن يشغلوا بها ) . وتظهر نزعته العلمانية بشدة (3) في الكتاب حينما يقول: "ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشؤها إيمان القلب، وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم... تلك للدين، وهذه للدنيا... تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية ويا بعد ما بين السياسة والدين "(4). وألفت كتب عديدة (2) (1) سأتحدث عن قيمة الكتاب وبعض مضامينه في الفقرات القادمة. (2) "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" ليوسف القرضاوي. ص: 20 - 21 نقلا عن الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق، ص: 64 - 65. (3) "من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان، ص: 50. نقلا عن: "الإسلام وأصول الحكم" ص: 78 - 79. (4) "من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان، ص: 51. نقلا عن: "الإسلام وأصول الحكم" ص: ( .69:
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.