34
تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
لكل تدبير جزئي حكم شرعي خاص به. وهذا ما عبر عنه ابن عقيل بقوله: "فإن أردت بقولك: لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة". وذكر ابن القيم أن الاجتهاد في السياسة يكون على أساس مراعاة المصلحة وأن كثيرا من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمال الخلفاء الراشدين إنما قامت على المصلحة الشرعية فيمكن أن تتغير بتغير وضع هذه المصلحة. يقول ابن القيم: "... إن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة، ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغيير الأزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانا ومكانا.. فهذه النصوص تدل على أن للفقهاء القدامى إشارات في بيان قواعد الاجتهاد في الفقه السياسي ووضع أسسه الكلية وأصوله النظرية، ولكنها إشارات موجزة ولفتات سريعة، إذ لم يتوسعوا في ضبط جميع قواعد الاجتهاد في الفقه السياسي وأسسه وضوابطه ومعظم مناقشاتهم التنظيرية كانت حول بيان قيمة أصل المصلحة وأنها أبواب الاجتهاد في الفقه السياسي، كما أظهروا أن فقه السياسة الشرعية مجال خصب للاجتهاد وأن أكثر أحكامه مبنية على النظر الفقهي.
أوسع
(1)
2 - التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المحدثين
أهم كتب السياسة الشرعية في العصر الحديث وأشهر المؤلفين والأعلام لقد توقف البحث في فقه السياسة الشرعية وتوقفت حركة الاجتهاد في حل مسائله في عصور الجمود والتقليد، فأدى ذلك إلى خلق جو من الفراغ في التراث الفقهي السياسي مما اضطر أمراء ذلك الزمان إلى استحداث قوانين وضعية غير شرعية. وفي عصرنا الحديث بدأ كثير من المفكرين والباحثين المسلمين يدركون أهمية الاجتهاد في الفقه السياسي ويدفعون بحركة البحث في السياسة الشرعية لمسايرة الأوضاع الدولية الجديدة والتطورات الحاصلة على الممارسات السياسية، فجدت كتابات شتى في السياسة الشرعية مثل: كتابات الإمام محمد عبده في مجلة "العروة الوثقى" وما كتبه في تفسيره الذي لخصه رشيد رضا في تفسيره "المنار". ومن الكتابات
(1) "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص: 25 - 26.
ص ٣٤