36
تمهيد/ التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
في وقت وجيز للرد عليه ومنها: - "حقيقة الإسلام وأصول الحكم" لمحمد بخيت المطيعي مفتي مصر في زمنه.
- "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم" لمحمد الخضر حسين. كما تصدى للرد عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ورشيد رضا().
ورد عليه حديثا:
- محمد البهي رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف وشؤون الأزهر بمصر سابقا في كتابه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي".
(2)11
- ومحمد ضياء الدين الريس - أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم بمصر – في كتابه "النظريات السياسية الإسلامية. وخصه بالرد في كتاب مفرد سماه "الإسلام والخلافة في العصر الحديث، نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم . ولم يتوقف الأمر عند الردود النظرية والمناقشات الكلامية بل" قرر كبار علماء الأزهر بعد اجتماعهم على إثر صدور الكتاب إخراج المؤلف من زمرة علماء الأزهر وسائر المعاهد العلمية والدينية وتجريده من وظيفة القضاء، وعدم أهليته لأي وظيفة عمومية أو دينية. وتكمن خطورة الكتاب في أنه صدر من قاض شرعي وعالم أزهري. وسار على النهج نفسه بعد نحو ربع قرن من صدور كتاب "الإسلام" وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق، الكاتب الأزهري خالد محمد خالد في كتابه "من" هنا نبدأ فادعى فيه الدعوى نفسها التي ادعاها من قبله علي عبد الرازق وقد رد عليه محمد الغزالي في كتابه "من هنا نعلم"، إلا أن خالد محمد خالد تراجع بعد ذلك عن أفكاره التي نشرها في الكتاب واعتذر عما صدر عنه في كتابه "الدولة" في الإسلام".
وكتب كثير من العلماء والمفكرين في البلاد الإسلامية في السياسة الشرعية
تحت عنوان "السياسة الشرعية" ومنها:
كتاب "السياسة الشرعية " لعبد الوهاب خلاف
"السياسة الشرعية لعلي الخفيف.
السياسة الشرعية " لمحمد البنا.
"السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج - شيخ الأزهر سابقا - .
"السياسة الشرعية، مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق " لعبد الله محمد محمد
(1) "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ليوسف القرضاوي ص: 21. (2) ينظر "من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان. ص: 58.
ص ٣٦