الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٣

تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين 33 وهناك بعض النصوص العظيمة القيمة في البناء النظري لعلم السياسة الشرعية، حوت قواعد أساسية في العلم من ذلك ما نقله الإمام ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية" عن ابن عقيل الحنبلي في قوله جرى" في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد.."(1). وجاء في تعقيب ابن القيم على كلام ابن عقيل: "... إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات. فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكـم عـنـد وجـودهـا وقـيـامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له. فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات . ففي مقالة ابن عقيل "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي" بيان هام لمعنى السياسة الشرعية وأنها تقوم أساسا على مراعاة مقاصد الشريعة وغاياتها ومراعاة مصالح الخلق في سائر أمورهم وأحوالهم، فهذا النص يدل على أهم أسس الاجتهاد الفقهي وأوسعها في السياسة الشرعية وهو مراعاة المصلحة التي تدل عليها مقاصد الشريعة وأصول الدين، وإن لم يدل عليها دليل جزئي خاص ذلك أن كليات الشرع ومقاصده تستوعب كل قضايا الحياة، وليس بالضرورة أن يكون (2) (1) "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم . (2) نفسه . ص: .21 20: ص .20 - 19
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.