الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٢

32 تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين الجزئيات الفقهية لكل مسألة دون أن يربطوا هذه الجزئيات بأفكارها العامة أو أن يردوا هذه الفروع إلى الأصول والكليات وهذا المنهج الذي يعتمد التحليل العلمي في رد الفروع إلى الأصول وربط الجزئيات بالكليات يدعو إليه بإلحاح فتحي الدريني في بحثه حول خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، حيث يقول: " أما من الناحية الفقهية، فإن أعلام الفقه السياسي، كالماوردي وأبي يعلى الحنبلي، والغزالي، وابن تيمية وابن جماعة وابن أبي الربيع، والطرطوشي، وغيرهم، لا تجدهم يتناولون المسائل العامة في الفقه السياسي كلا على حدة في بحث مستقص جامع مستقل، فضلا عن التنسيق بين أحكام المسألة الواحدة، وتبين الفكرة العامة التي تنظم تلك الأحكام، وما تقوم عليه من ضوابط، وإنما اكتفوا بالتعداد الجزئي لفروع الفقه السياسي غالبا تعدادا غير متكامل ولا مستوف ولا مقترن بالفكرة العامة الموجهة، والمقصد العام الذي تستهدفه، وهذا قوام الاجتهاد التشريعي في التأصيل والتفريع، لكنه يفتقر إلى التحليل العلمي والتصرف العقلي الذي ينتهي بالباحث المتخصص إلى استجلاء فلسفة التشريع، إذ هي الأساس المنطقي الذي تنهض عليه كليات هذا التشريع وجزئياته، بما يتسم به من "المعقولية" التي هي أبرز خصائصه، وهو ما ندعو إليه...) وذكر فتحي الدريني من أمثلة ذلك، بحث مسألة الحريات العامة عند الفقهاء وأنهم تناولوها بمنهج فروعي تجزيئي، ولم يبحثوها بحثا تأصيليا شموليا يتناول فلسفة الحريات العامة وحقوق الأفراد في الإسلام، ومصدر هذه الحريات ومفهومها وطبيعتها وضوابطها... وهذا ما بدأ يتوجه إليه الباحثون المعاصرون في كتابتهم حول هذا الموضوع بعد أن أدركوا قيمة "المنهج التحليلي الغائي". وبناء على ما تقدم يظهر أن البحث الفقهي في السياسة الشرعية عند المتقدمين يفتقر إلى التحليل المقاصدي للموضوعات والبناء الكلي الشمولي للاجتهادات، بمعنى أن الجانب النظري التقعيدي لفقه السياسة الشرعية لم يوله المتقدمون كبير العناية وغاية الاهتمام. ولكن هذا لا يعني غياب الجانب النظري لعلم السياسة الشرعية عند المتقدمين بالكلية، فعلى الرغم من أنهم صرفوا معظم اهتمامهم لتفريع مسائل الفقه السياسي والاجتهاد في أحكامها الجزئية، فإن هناك بعض القواعد النظرية لعلم السياسة الشرعية المبثوثة في كتبهم وهي تعد بحق اللبنات الأساسية النظرية في بنيان هذا العلم، وإن لم تصل جهودهم في التقعيد النظري إلى مستوى المعالجة الشاملة المستوعبة. (1) "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم لفتحي الدريني، ص: 12 - 13.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.