الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
321
6 - القاعدة العامة أنه يجوز الاشتراط في العقود بما لا يحل حراما أو يحرم
حلالا ومما يجوز اشتراطه في عقد الإمامة تحديد المدة الزمانية لهذا العقد (1). 7 - قياس تحديد الإمارة على كتابة الدين وتحديد أجله للوفاء به كما نص عليها القرآن الكريم، فإذا كان ذلك في شأن الدين فهو في الإمارة آكد، وهذا القياس قال به حسن الترابي وخلاصة هذا القول أن نصوص القرآن والسنة ليس فيها ما يدل على منع التحديد أو على أن الخلافة منصب يتولاه مدى الحياة، فهذه الأمور من التفصيلات المنظمة للإمامة، والقرآن الكريم لم يهتم بتفصيل هذه الأمور بقدر ما اهتم بتقرير المبادئ العامة لها، مما يدل على أنها من موارد الاجتهاد يترك أمرها لاجتهاد المجتهدين.
ج - كيف تحدد مدة الرئاسة
تكلم المجوزون لتحديد الرئاسة عن كيفية هذا التحديد ومدته، فقالوا إن مدة الرئاسة ينبغي أن لا يكون هناك إفراط في طولها أو في قصرها حتى لا تكون مدعاة لإثارة الفتن والقلاقل. وتم تحديدها بين خمس إلى عشر سنوات(3). وكذلك اختار حسن الترابي أن تحدد مدة الولاية بأجل مسمى، وألا يقصر الأجل فيؤدي ذلك إلى الاضطراب في سياسة البلاد، وأن لا تطول ليمهل الرئيس للآخرين مجال التداول على السلطة والاستفادة من خبراتهم التي تحتاجها الأمة والأفضل أن يتوسط الأجل سنوات معدودة نحو عشر سنوات تقريبا قياسا على إمارة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجارة موسى عند شعيب عليهما السلام ، فالمطلوب وجود تباعد زمني ما بين تجديد الولايتين لأن تقارب المدة تحصل منه مفاسد كبيرة.
استنتاج
هذه المباحث التي تقدمت في أحكام الإمامة موضوعات تجديدية عند الباحثين المعاصرين في السياسة الشرعية وقد تضمنت اجتهادات في الفقه السياسي الحديث بما في ذلك شروط الإمامة في ظل التطورات السياسية العصرية، وقد رأينا كيف طور
(1) ينظر: "الخليفة توليته "وعزله لصلاح دبوس، ص: 358 361. "فقه الشورى والاستشارة التوفيق : 445. النظريات السياسية الإسلامية" الضياء الدين الريس، ص: 375.
الشاوي، ص:
(2) ينظر: "السياسة والحكم " ص: 306.
(3) ينظر: "طرق انتهاء ولاية الحكام" ليوسف قرعوش، ص: 227. (4) ينظر : " السياسة والحكم" ص: 308 - 324.
ص ٣٢١